طالب قادة وممثلو الطائفة الدرزية في (إسرائيل)، رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، الجمعة، بتغيير نص قانون «القومية» الذي يصنف (إسرائيل) بأنها «دولة اليهود».

جاء ذلك في لقاء جمع نتنياهو، الجمعة، في مكتبه بالزعيم الروحي للطائفة الدرزية في (إسرائيل)، الشيخ «موفق طريف»، وقادة دروز آخرين.

وشهدت (إسرائيل)، مؤخرا، موجة احتجاجات في أوساط الطائفة التي يخدم أفرادها في الجيش وتدين بالولاء لـ(إسرائيل)، على قانون «القومية» الذي أقره الكنيست الأسبوع الماضي.

وحسب تصريح مكتوب صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، جرى اللقاء «في أجواء طيبة، واستمع نتنياهو إلى الضيوف بصفتهم ممثلي الطائفة الدرزية».

وقال ممثلو الطائفة الدرزية إنهم «يثقون بقيادة رئيس الوزراء، وطرحوا عليه طلبهم بتغيير نص قانون القومية».

لكن مكتب «نتنياهو» استدرك: «لم يلتزم رئيس الوزراء بذلك، وقال إنه سيواصل إجراء مشاورات في هذا الشأن».

وهذا هو اللقاء الثاني لـ«نتنياهو» مع قادة من الطائفة الدرزية، بعد أن التقى، الخميس، النائبين في الكنيست «حمد عمار» و«أكرم حسون».

وقال مكتب «نتنياهو»: «سيلتقي رئيس الوزراء في بداية الأسبوع المقبل مع رؤساء السلطات المحلية الدرزية من أجل استكمال تلك المشاورات».

وأضاف: «الهدف منها (اللقاءات) هو التوصل إلى حل سريع ومقبول، سيعبر عن التقدير الكبير الذي تكنه دولة (إسرائيل) للشراكة الفريدة من نوعها التي توجد مع الطائفة الدرزية».

ويعارض الدروز قانونا أقره الكنيست بصورة نهائية في 19 يوليو/تموز الجاري، يعتبر أن «حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط»، وأن «القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)».

ولطالما ربطت الطائفة الدرزية، التي تتركز شمالي البلاد ويقدر عددها بأكثر من 120 ألف نسمة، مصيرها بدولة (إسرائيل).

إلا أن قادة الطائفة وبعضهم ضباط كبار في الجيش الإسرائيلي، يتساءلون الآن عن مكانتهم في هذه الدولة بعد أن صنفت نفسها بقانون أنها «دولة اليهود».

ونقلت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمه، الجمعة إن «لا نية لدى نتنياهو لتغيير قانون القومية، وإنما إيجاد الحل من خلال تشريع جديد يتعلق بالأقلية الدرزية».

وللطائفة وزير في الحكومة الإسرائيلية، وهو «أيوب قرّا»، الذي يشغل منصب وزير الاتصالات.