كشفت مراسلات سورية رسمية، مقتل أكثر من 1000 شخص، تحت التعذيب، داخل السجون، من مدينة داريا (غرب دمشق).

وبعثت أجهزة الأمن التابعة للنظام السوري، بقوائم إلى السجل المدني في مدينة داريا، تضم أسماء نحو 1000 شخص، لمعتقلين قضوا تحت التعذيب في سجونها.

فيما رجحت مصادر محلية، تحدثت إلى صحيفة «القدس العربي»، أن تكون قائمة الضحايا هي مقدمة لقوائم أخرى تضم مئات الأسماء لمعتقلي ومفقودي أهالي مدينة داريا، الذين يربو عددهم على 3400 معتقل موثقين بالاسم.

ونقلت «تنسيقية أهالي داريا في الشتات»، عن مصادر من السجل المدني في داريا، كشفهم أن هُناك قائمة ثانية سترسل بعد فترة.

من جانبه، عقب مصدر حقوقي على دوافع النظام السوري في قتل مئات آلاف المعتقلين، بالقول: «المعتقلون في سجون بشار الأسد وأقبيته يحوزون على أدلة دامغة على التعذيب والقتل تحت التعذيب، واعتقالهم في ظروف بالغة السوء هو بحد ذاته دليل لا يضاهيه أي دليل آخر».

وأوضح رئيس الهيئة الوطنية السورية للدفاع عن المعتقلين، «ياسر الفرحان»، أن «نظام الأسد يدين نفسه بنفسه من خلال تقديم القوائم بأسماء شهداء التعذيب، ويقدم الأدلة على تورطه بخطفهم وإخفائهم قسراً وتصفيتهم، مرتكباً جرائم متعددة تستمر بحق الناشطين وهم أموات بدفنهم في مقابر جماعية وإخفاء جثثهم وعدم تسليمها إلى أهلهم، وبتأخير إعلان وفاتهم، وبالامتناع عن تمكين الجهات الدولية المختصة من إجراء الكشف الطبي والتحقيقات اللازمة».

وأشار الى أن قيام نظام «الأسد» بالكشف عن أسماء المعتقلين الذين قضوا تحت التعذيب دون التحقيق في أسباب الوفاة ودون تسليم الجثامين ومنع ذوي الضحايا من إقامة العزاء تشكل سلسلة من الجرائم تتنافى مع كل القوانين الدولية والشرائع السماوية وقواعد الأخلاق، وهي ممارسات تنم عن تجرد النظام من كل ما هو أخلاقي وإنساني.

والشهر الماضي، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، إن سوريا لا تزال تتصدر جميع دول العالم في مستويات التَّعذيب حتى الموت، فيما حملت نظام «الأسد» المسؤولية عن ذلك بنسبة 99%.

ووثقت الشبكة الحقوقية مقتل قرابة 13 ألف و197 شخصاً بينهم 167 طفلاً، و59 سيدة منذ مارس/آذار/ 2011 حتى يونيو/حزيران 2018 بسبب التَّعذيب، وذلك في تقرير نشرته الشبكة بمناسبة «اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب» تحت عنوان «بعيداً عن الأنظار».