حذرت وزارة الخارجية البريطانية رعاياها الراغبين في السفر إلى مصر، من إمكانية دخولهم السجن إذا طاولت انتقاداتهم الحكومة المصرية.

وشددت على السائحين بعدم التعرض إلى الحكومة لما قد يسببه الأمر من مشكلات مع السلطات، بما في ذلك التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، كونها يمكن أن تؤدي إلى الحكم بالسجن.

وأفادت مشورة السفر في الخارجية البريطانية، في بيان لها، بأن انتقاد البريطانيين المسافرين إلى مصر في عطلة هذا الصيف للحكومة «قد يؤدي إلى عواقب وخيمة».

وطالبتهم بـ«عدم نشر آراء سلبية قوية حول مصر أو تقديم تعليقات سياسية، بما في ذلك عن الرئيس عبدالفتاح السيسي أو قوات الأمن، نظراً لأنه يمكن أن يتسبب في مشكلات مع السلطات».

وأضاف البيان: «تشير وزارة الخارجية (البريطانية) إلى أهمية توخي الحذر حول ما تقوم بتصويره بواسطة الكاميرا، أو قد تجد نفسك قيد الاعتقال»، مستطردا «التصوير الفوتوغرافي للمنشآت العسكرية الرسمية، أو بالقرب منها، محظور تماماً، ويشمل ذلك قناة السويس».

وتابعت الخارجية البريطانية: «ولا تصوير المسؤولين من دون موافقتهم، وهناك حساسيات حول التقاط صور للمباني العامة أو البنية التحتية».

وأشارت إلى ضرورة الحصول على إذن من السلطات المصرية قبل التقاط الصور، في ضوء «القبض على مواطنين بريطانيين لمجرد تصويرهم محطات للكهرباء، أو محطات قطار، أو جسورا».

وتابع «لا تستخدم المروحيات التي تعمل بالراديو، أو الطائرات من دون طيار، لالتقاط الصور الفوتوغرافية».

ولفت إلى «تلقي صناعة السياحة في مصر ضربة قوية عام 2015، بعد أن أدى هجوم إرهابي من تنظيم الدولة الإسلامية إلى مقتل 224 شخصا على متن طائرة ركاب روسية، وهو ما جعل منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر مدينة أشباح».

واختتم بالقول: «في الواقع، لا تزال المملكة المتحدة تنصح بعدم السفر جواً إلى شرم الشيخ، ولا تزال هناك مناطق تنصح الخارجية البريطانية بعدم السفر إليها، إلا إذا كانت ضرورية، مثل محافظة جنوب سيناء، باستثناء المنطقة الواقعة داخل حاجز شرم الشيخ المحيط، والتي تشمل المطار، ومناطق شرم المايا، والهضبة، وخليج نعمة، وخليج القرش، ونبق».