أحالت محكمة جنايات القاهرة، السبت، أوراق 75 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بالقضية المعروفة إعلاميا باسم فض «اعتصام رابعة».

وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر/أيلول المقبل، للنطق بالحكم في القضية المتهم فيها 739 شخصا، بينهم قياديون وأعضاء في الجماعة، ومؤيدون لها، وصحفيون، وآخرون ينفون أي علاقة لهم بالجماعة.

ومن أبرز المحال أوراقهم للمفتي، من قيادات الجماعة «عصام العريان» و«محمد البلتاجي»، و«صفوت حجازى» و«أسامة ياسين» و«وجدي غنيم» و«أحمد عارف» و«عمرو زكي»، ومن الجماعة الإسلامية «عاصم عبدالماجد» و67 متهما آخرين في قضية «فض اعتصام رابعة» التى تعود وقائعها لعام 2013، حسب صحيفة «الشروق».

والإحالة للمفتي في القانون المصري، تأتي لإبداء الرأي الشرعي في الحكم عليهم بالإعدام، إلا أن رأي المفتي استشاري وليس ملزما للمحكمة.

ويواجه 739 مصريا تهم القتل العمد والشروع في القتل، والتجمهر وحيازة الأسلحة والذخائر دون ترخيص، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة رجال الشرطة؛ أثناء تنفيذ قرار النائب العام بضبط الجرائم المرتكبة بميدان رابعة العدوية وفض الاعتصام.‎

واستمر حبس المتهمين على ذمة قضية «فض اعتصام رابعة» دون حكم قضائي بالإدانة لما يقرب من 5 أعوام.

وكان قياديون وأعضاء في جماعة «الإخوان» ومؤيدون لها نظموا اعتصاماً في محيط مسجد رابعة العدوية في شمال شرقي القاهرة في 2013، استمر أكثر من 40 يومًا.

لكن قوات الأمن هاجمت الاعتصام، وفضته بالقوة في 14 أغسطس/آب 2013، ورغم سقوط أعداد كبيرة بين المعتصمين، (نحو 100 قتيل وفقا للإحصاء الرسمي والآلاف وفقا لمنظمات حقوقية)، فإن السلطات الأمنية قالت إن المعتصمين بادروا بإطلاق النار ما أدى إلى سقوط قتلى بين صفوف القوات، قبل أن تفض الاعتصام بعد عدم الاستجابة للمغادرة بالخروج الآمن وعبر الممرات الآمنة التي أتاحتها أمامهم.

وبينما تتهم سلطات الأمن المعتصمين بالإرهاب، انطلقت مظاهرات عديدة في مصر وعدد من البلدان تطالب بالعدالة لهم وتدين المجزرة التي تعرضوا لها، ورفعوا شعار رابعة تضامنا معهم.

وفي أعقاب الانقلاب على «محمد مرسي» أول رئيس منتخب ديمقراطيا بالبلاد، في 3 يوليو/تموز 2013، تم اعتقال معظم قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى جانب ما تقدره المنظمات الحقوقية بنحو 60 ألف معتقل معظمهم من مؤيدي وأنصار «مرسي»، وتم توجيه اتهامات لهم في عشرات القضايا في جميع أنحاء البلاد دار معظمها حول الإرهاب، وسط محاكمات وصفها المراقبون بالمسيسة.

ومنذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز 2013، أعدمت السلطات المصرية نحو 30 معتقلا سياسيا باتهامات، غالبا ما تعلقت بالإرهاب، معظمهم أدينوا وفقا لمحاكم عسكرية استثنائية، وليس وفقا للمحاكم المدنية أمام القاضي الطبيعي.

كما أن المتهمين عادة ما ينفون تلك الاتهامات، ويردون بأن النظام الحالي في مصر يسعى للانتقام منهم بسبب مواقفهم الموالية لنظام الرئيس السابق، الذي تتهمه السلطات هو الآخر بالانتماء لجماعة إرهابية بالإضافة لاتهامات أخرى.