قال مركز «كارنيغي» للشرق الأوسط إن رؤية ولي العهد السعودي الأمير «محمد بن سلمان» (رؤية 2030) مصيرها الفشل؛ نظرا إلى تداخل اختصاصات الهيئات الحاكمة في السعودية فضلا عن مركزية الدولة الشديدة.

ووجه مجلس الشورى السعودي في فبراير/شباط 2018، انتقادات إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية لقيامها بتبديد الموارد الحكومية، وهي من المرات القليلة جدا التي يوجه فيها مجلس الشورى المنتخب انتقادات علنية إلى مؤسسة حكومية سعودية.

وذلك مؤشر عن التباين بين ما تتطلع الدولة إلى تحقيقه وبين الإمكانات والسلطة التي تتمتع بها هيكلية الحوكمة السعودية العاجزة، مثل وزارة الشؤون البلدية والقروية، لتنفيذ تلك التطلعات، حسب مركز «كارنيغي».

وعلى الرغم من أن «رؤية 2030» تنص على أن السلطات المناطقية والبلدية سوف تساهم في تخطيط برامج الرؤية ووضعها موضع التنفيذ، إلا أنها لا تشرح كيف سيتم ذلك، كما أنها تفتقر إلى خطة واضحة لإصلاح الهيكليات البيروقراطية وتحقيق لامركزية السلطة.

وكان عجز المنظومة البيروقراطية الراهنة عن إيجاد حلول للمشكلات الإنمائية واضحا لبعض الوقت، بدءا من تطبيق الخطط الإدارية والتنموية الكبرى التي وضعتها الحكومة المركزية بموجب «رؤية 2030» وصولا حتى إلى تأمين أبسط الخدمات مثل إدارة النفايات، والأمن الغذائي، والمياه.

ولفت المركز في هذا السياق إلى أن أربعة أشخاص قضوا في الفيضانات في جدة، ثاني أكبر مدينة سعودية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2017، وقبلهم لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، فيما تسببت الفيضانات في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بمقتل اثني عشر شخصا، معتبرا أنها مشكلة مستمرة منذ انطلاق موسم الحج في العام 2009، عندما أودت الفيضانات بحياة أكثر من 130 شخصا، وألحقت أضرارا بقيمة مليارات الدولارات في البنى التحتية المحلية.

ووفقا للمركز، تعكس مشكلة البنية التحتية التي لم تلق لها حلا في جدة، الإخفاق المستمر الذي تعاني منه هيكلية الحوكمة الراهنة في السعودية، ومركزية صناعة القرار في الرياض، وتداخل السلطات القانونية للمؤسسات، والهيكليات التنظيمية المعقدة على المستويين المناطقي والمحلي.

وأكد المركز أن مجموعة المؤسسات المناطقية والمحلية، التي يفترض بها تطبيق الجزء الأكبر من «رؤية 2030»، معقدة للغاية في واقع الحال، فهي تنقصها الفاعلية، وتعاني من خلل وظيفي أحيانا، لأسباب عدة منها أنها لم تخضع للإصلاح منذ الثمانينيات، ولا تعكس التغييرات الديمغرافية والاجتماعية التي شهدتها البلاد.

وأكد المركز أن التسلسلية الهرمية والسلطة القانونية في السعودية يسودها تشوش كبير، لا بل أكثر من ذلك، تتنافس الكيانات الحكومية الوطنية والمحلية –الخاضعة هي نفسها لقوانين صادرة أيضا عن وزارات مختلفة– على الموارد والسلطة والبروز.

وعلى المستوى الأعلى، هناك كوكبة من المؤسسات الحكومية التي تعمل على تخطيط الخدمات وتأمينها، ومنها المؤسسة الملكية، والديوان، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكوكبة من الوزارات، ومجموعة من لجان الاستراتيجيات ومكاتب إدارة المشاريع في إطار «رؤية 2030» وبرنامج التحول الوطني، فضلا عن الهيئات الوطنية (مثل الهيئة العامة للثقافة والهيئة العامة للترفيه). لكل هذه المؤسسات مسؤوليات متداخلة –تكمل بعضها أحيانا، أو تتخطى بعضها، أو تتنافس في ما بينها– وسلطة قانونية محدودة تتسع أو تتقلص استنادا إلى الموارد المخصصة للمؤسسة أو المعارف الشخصية للمسؤولين عنها،وهذه المنظومة المعقدة تطغى عليها أيضا كيانات أنشئت حديثا مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وأوضح مركز «كارنيغي» في تقريره أن المسعى الذي يبذله ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» لإضفاء المركزية على جميع آليات صناعة القرارات، وفق ما تظهره العملية الهرمية من الأعلى إلى الأسفل التي أنتجت «رؤية 2030»، لا يمكن النظر إليه سوى بأنها محاولة لكبح الانتقادات السياسية والاضطرابات الاجتماعية المحتملة.