كشفت مصادر مطلعة عن إحالة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، «وليد الصمعاني»، 3 قضاة من محاكم مختلفة في المملكة إلى دائرة التأديب، لعدم انضباطهم وتردي إنتاجيتهم.

وأوضحت المصادر أن قرار الإحالة تضمن عدة مخالفات من بينها جوانب إجرائية، وعدم الانضباط في العمل، والتأخر عن تحديد المواعيد، وكثرة الغياب، وتردي مستوى الإنتاجية، ووجود ملاحظات على بعض القرارات الصادرة من أحدهم، والتأخر عن العمل والانصراف منه مبكراً رغم كثرة المراجعين، حسب صحيفة «سبق» المحلية.

وأشارت إلى أن القرار جاء بعد تقارير أصدرها التفتيش القضائي الذي يتولى المتابعة الميدانية والإلكترونية لأعمال المحاكم والقضاة بحقهم.

واتهمت النيابة العامة في السعودية رئيسًا سابقًا لدائرة الأوقاف والمواريث في إحدى المناطق، بجمعه أموالًا لـ«القراءات الحسينيات»، مستغلًا نفوذ وظيفته كقاض.

وبحسب صحيفة «عكاظ» المحلية، اشتملت التهم على إجبار القاضي مواطنًا على دفع مبالغ مالية، وذلك بسلب حق المواطن في تطليق زوجته وجعله بيد القاضي لتحقيق مصالح شخصية.

وكان مواطن سعودي قدم شكوى إلى أمين إحدى المحافظات، تفيد بأن رئيس الدائرة ألزمه بدفع مبلغ 12200 ریال، وأجبره على توقيع إقرار يفيد بأنه يعتدي على زوجته ولا ينفق عليها ويطردها من منزلها ويقترض منها مبالغ، وبعد 8 أشهر قضى بصلح بينه وبين زوجته وتوقيع تعهد بعدم الاعتداء ودفع 12200 ريال نفقات متأخرة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها، إن «وزارة العدل حققت في الاتهامات، التي أقر فيها القاضي عند استجوابه، باستغلال وظيفته للضغط على المواطن لإجباره على الصلح ودفع مبلغ مالي لزوجته، على الرغم من معرفته بوجود خصومة بين الزوجين تنظر فيها المحكمة العامة».

وأضافت المصادر: «إلا أنه لم يدون ذلك، وبسؤاله عن المبرر زعم أن السبب شخصي وغير متعلق بالعمل، إذ استغل النفوذ الوظيفي، وأكد أنه جعل طلاق الزوجة بيده وليس بيد الزوج؛ وذلك للضغط عليه، كما أقر بجمع التبرعات عن طريق كوبونات».

وأوضحت المصادر أن وزارة العدل حققت في جمعه تبرعات بطريقة غير نظامية وجمع أموال لنفسه، وإقرار المتهم بتقاضيه أموالًا لمن يجري لهم عقود النكاح وجمعه تبرعات من المأذونين في المنطقة وأنها لمركز تواصل.

وكان المجلس الأعلى للقضاء أطلق مؤخرا مشروع «التفتيش القضائي الإلكتروني» الذي يقوم برصد وتحليل وتقييم وتقويم كل ما يتعلق بالإجراءات العدلية وسير العمل في المحاكم.