أبدى رئيس حركة «النهضة» التونسية «راشد الغنوشي»، السبت، اعتراض حركته على الإطاحة بالحكومة بشكل كامل، مبررا ذلك بحالة الفراغ التي قد تمتد لعدة أشهر.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها «الغنوشي» للصحفيين، خلال إشرافه في العاصمة تونس على «الملتقى الوطني لرؤساء البلديات»، الذي نظمته «النهضة» الفائزة برئاسة 132 بلدية من جملة 350 نافست عليها في الانتخابات.

وقال «الغنوشي»: «أرجح أن يجري رئيس الحكومة يوسف الشاهد تغييرا وزاريا قد يشمل 6 وزارات، ضمن نطاق صلاحياته بالاستشارة مع رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي»، بحسب وكالة «الأناضول».

وأضاف أنه «من المصلحة العامة منح الثقة لوزير الداخلية المقترح على البرلمان اليوم (هشام الفوراتي) لسد الشغور في هذا المنصب الهام».

وأردف بالقول إن «دعمنا له (وزير الداخلية) هو دعم للاستقرار ومحاربة الإرهاب، ودعم للدولة التونسية التي تواجه استحقاقات إنجاح الموسم السياحي والمفاوضات الاجتماعية والمفاوضات مع البنوك الدولية».

ويعقد البرلمان التونسي في وقت لاحق جلسة عامة للنظر في منح الثقة لوزير الداخلية «الفوراتي» المعين، الثلاثاء الماضي، من قبل رئيس الحكومة، خلفا للوزير المقال مطلع يونيو/حزيران الماضي «لطفي براهم».

وأواخر مايو/أيار الماضي، أقر «الشاهد» بوجود أزمة سياسية تمر بها البلاد، محملا مسؤوليتها لـ«حافظ السبسي» (المدير التنفيذي لحركة نداء تونس، نجل الرئيس السبسي).

وأعلن حزب «نداء تونس» (الحاكم) في بيان له، في مايو/أيار الماضي، أن «الحكومة الحالية تحولت إلى عنوان أزمة سياسية، ولم تعد حكومة وحدة وطنية».

وأدت الخلافات حول مصير الحكومة إلى انقسامات داخل «نداء تونس» إلى شقين، أحدهما داعم لحكومة «الشاهد» ويدعو إلى إجراء تعديل، وشق داعم للمدير التنفيذي للحزب «حافظ قائد السبسي»، ويطالب بتغيير الحكومة.

ويتكون الائتلاف الحاكم في تونس حاليا من من حزب حركة «نداء تونس» (ليبرالي)، وحركة «النهضة» (إسلامية)، و«آفاق تونس» (ليبرالي)، وحزب «المسار» (يساري).

ويرى مطلعون على الشأن التونسي أن الانتخابات الرئاسية المقررة في تونس، نهاية 2019، تعتبر سببا رئيسا في تأجيج الصراعات السياسية في البلاد.