أجرى وزير الخارجية التركي «مولود جاويش أوغلو» اتصالا هاتفيا بنظيره الأمريكي «مايك بومبيو» بحثا خلاله آخر التطورات بخصوص قضية القس الأمريكي «أندرو برونسون».

والخميس الماضي، أكد «جاويش أوغلو» لنظيره الأمريكي في اتصال هاتفي بينهما، أن تركيا لن ترضخ للتهديدات، وأنه لا يوجد أحد فوق القانون.

جاء ذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، في تغريدة عبر «تويتر»، إن «الولايات المتحدة ستبدأ بفرض عقوبات واسعة ضد تركيا».

كما جاء الرد التركي بعد أن شدد نائب الرئيس الأمريكي «مايك بنس» على أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على تركيا إذا لم تفرج عن القس الأمريكي المحتجز لديها.

وقررت محكمة تركية، الأربعاء الماضي، فرض الإقامة الجبرية، على القس الأمريكي «برونسون»، المتهم بالتجسس والإرهاب.

ويواجه «برونسون» (50 عاما)، وهو قس من ولاية نورث كارولاينا يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما، حكما بالسجن في حال إدانته يصل إلى 35 عاما.

وسيتم استخدام قيود إلكترونية (أساور) لتعقبه، كما سيمنع «برونسون» من السفر خارج تركيا.

ووفق وسائل إعلام تركية وأمريكية، سيقدم «إسماعيل جيم هالافورت»، محامي «برونسون»، اعتراضا رسميا للمحكمة لرفض إجراء القيود الإلكترونية.

وفي وقت سابق، طلب الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، من نظيره التركي «رجب طيب أردوغان»، الإفراج عن «برونسون»، المتهم بارتكاب جرائم لصالح منظمتي «كولن» و«حزب العمال الكردستاني» المصنفتين لدى أنقرة ضمن المنظمات الإرهابية.

والعام الماضي، عرض «أردوغان» مبادلة القس الأمريكي برجل الدين «فتح الله كولن»، الذي طلبت أنقرة مرارا واشنطن بتسليمه، بتهمة التورط في الانقلاب العسكري الفاشل منتصف العام 2016، بينما ردت السلطات الأمريكية بأنها لم تحصل على أي أدلة واضحة تدينه.

وقال «أردوغان»، وقتها، «أعطونا (كولن)، وسنحاكم أندرو برونسون أمام المحكمة ونسلمه لكم».

وتعتبر القضية أحد مصادر التوتر القائم بين أنقرة وواشنطن، وسط مطالبات من قبل الكونغرس الأمريكي بالإفراج عنه أو فرض عقوبات على تركيا.