قرر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني رفع عقوبة الإقامة الجبرية عن زعيمي المعارضة الإصلاحية «مهدي كروبي»، و«مير حسين موسوي»، وزوجته «زهراء راهنوري».

وقال نجل «كروبي»، في تصريحات نقلها موقع «أنصاف نيوز» المحلي، مساء السبت، إن مسؤولا إيرانيا اتصل به وأبلغه بقرار المجلس.

وأضاف أن «مسألة الإفراج عن المعارضين الثلاثة، على طاولة المرشد الإيراني علي خامنئي».

وأوضح أنه «في حال بتّ خامنئي قراره حيال رفع عقوبة الإقامة الجبرية في غضون 10 أيام، فإن قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، سيدخل حيّز التنفيذ بشكل مباشر».

وفُرضت الإقامة الجبرية على «موسوي» و«كروبي» منذ 2011 بسبب قيادتهما للاحتجاجات الشعبية على خلفية اتهام النظام بتزوير نتائج الانتخابات الرئاسية لصالح الرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد».

وكان زعيم حركة الأمل الإصلاحية في البرلمان الإيراني النائب «محمد رضا عارف»، قد كشف، منذ ساعات، عن وجود توجه داخل الحرس الثوري الإيراني لإنهاء الإقامة الجبرية عن «مير حسين» و «كروبي».

ونقلت صحيفة «شروق» المحلية عن «عارف» قوله إن «النائب السابق لممثل خامنئي في الحرس الثوري، والنائب في البرلمان عن محافظة قم الشيخ مجتبى ذو النور، يبذل جهدًا لإنهاء قضية الإقامة الجبرية عن مير حسين موسوي ومهدي كروبي».

وتزامنت تلك التطورات مع تصريحات للمتحدث باسم الحكومة الإيرانية «محمد باقر نوبخت»، خلال مؤتمره الأسبوعي، قال فيها: «لدينا أعداء كثر ونأمل أن تنتهي الإقامة الجبرية بحق مير حسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد إضافة إلى مهدي كروبي سريعًا».

ويرى مراقبون أن قرار رفع الإقامة الجبرية عن هؤلاء المعارضين يأتي في سياق امتعاض السلطات الإيرانية حاليا من الرئيس الإيراني السابق «محمود أحمدي نجاد»، حيث طالب الأخير بإلغاء الانتخابات الرئاسية الأخيرة والبرلمانية وعزل رئيس القضاء، بينما كان أقصى ما طالب به «مير حسين موسوي» في انتخابات 2009 هو إلغاء نتائجها فقط.

جدير بالذكر أن الرئيس الإيراني، «حسن روحاني»، وعد برفع عقوبة الإقامة الجبرية عن الأشخاص الثلاثة في حملته الانتخابية، خلال أول دورة لرئاسته التي تسلمها عام 2013.