نفت مصر، تورطها في إصدار شهادات جامعية مزورة لأي من الطلاب الكويتيين، سواء لمرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

جاء ذلك، في بيان للسفارة المصرية بالكويت، قال إن القضية المثارة حاليًا تتعلق بتورط أشخاص في إصدار شهادات مزورة، لا مرجع لها في الجامعات المصرية على الإطلاق.

وأضاف البيان، أن السلطات المصرية على أتم استعداد للتحقيق في أية حالة يثبت فيها تورط أطراف في عملية التزوير داخل مصر.

قبل أن يناشد البيان وسائل الإعلام، تحري الدقة عند تداول أبعاد القضية، والتي تتمحور حول حالات تزوير لشهادات تخص أشخاصًا غير مسجلين في الجامعات المصرية، لحين انتهاء النيابة العامة الكويتية من تحقيقاتها في القضية وما ستسفر عنه من حقائق.

وجاء بيان السفارة المصرية، بعد يومين، من تصريحات النائبة في مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي «صفاء الهاشم»، التي فجرت، الخميس، «فضيحة» عن إحدى الجامعات المصرية (لم تذكر اسمها)، بعد طلب رئيسها، ثلاجة مقابل تقديم تسهيلات إدارية لطلبة كويتيين.

وقالت «صفاء» خلال كلمة لها في المجلس: «اكتشفت وجود طلبة يدرسون كورسات أونلاين، وحاصلين على شهادات من جامعات مصرية مشبوهة عليها علامات استفهام».

وأضافت: «أحد رؤساء هذه الجامعات طلب مني ثلاجة مقابل تسهيل إجراءات تسجيل طلبة، وفي حينها تقدمت بطلب للجهات المعنية في الكويت وتم وقف الاعتراف بهذه الجامعة».

وأشارت «صفاء» إلى أنها تقدمت لوزير التربية والتعليم بقائمة تضمنت أسماء جامعات وهمية في مصر والأردن والولايات المتحدة.

وذكرت أن إحدى الجامعات المصرية بحثت عنها في موقع «ويكيبيديا»، ووجدت أن عنوانها يعود لشقة.

وبدأت الحكومة الكويتية، إجراءات جديدة بشأن تزوير شهادات جامعية، صادرة من مصر والكويت ودول أوروبية، لافتة إلى أنها لن تقف عند محاسبة المتورطين مباشرة في التزوير، وستشمل اتخاذ خطوات حازمة لمعالجة الظاهرة جذرياً.

وتُعد قضية التزوير الأكبر للشهادات الجامعية بالخليج، حيث قالت مصادر مطلعة على القضية، إن عدد المتورطين يتراوح بين 400 و1000 وربما يزيد.

وتفجرت القضية عندما تم الكشف عن مقيم مصرى، يعمل بوزارة التعليم العالي الكويتية، يسهل لزبائنه الحصول على شهادات عليا، بينها الدكتوراه من جامعات مصرية مقابل مبالغ مالية.

ولم يكن هذا الكشف سوى الجزء الأول، بينما يبقى الفصل الأكثر أهمية، وهو أن المزور كشف عن شبكة داخلية تتولى تسجيل الشهادات العليا في السجل الحكومي التابع للوزارات المسؤولة عن التعليم والتعليم العالي، والتسجيل يضمن لصاحب الشهادة الحصول على امتيازات وظيفية.

ولا يعرف حتى الآن العدد الإجمالي للشهادات التي زوّرها الوافد المصري، خصوصاً أنه اعترف بتنفيذه أعمال التزوير طوال 11 عاماً من عمله في وزارة التعليم العالي، لكن الأوساط التعليمية قدرتها بأكثر من ألف شهادة.