استدعى العاهلي المغربي الملك «محمد السادس»، مسؤولين ووزراء بحكومة «سعد الدين العثماني» لاجتماع عاجل برئاسته في مدينة الحسيمة، الأحد، على إثر إصدار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أحكام سجن بحق عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين عام واحد و20 عامًا.

وشمل الاستدعاء للاجتماع كلا من رئيس الحكومة «سعدالدين العثماني» ووزير الداخلية «عبدالوافي لفتيت»، ووزير الاقتصاد «محمد بوسعيد»، ووزير الفلاحة «عزيز أخنوش»، إلى جانب مسؤولين كبار.

وشهدت مدينة الحسيمة حراكاً شعبياً للمطالبة بـ«تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها»، خلال أكتوبر/تشرين الأول 2016 واستمر 10 أشهر.

وأصدرت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء في 26 يونيو/ حزيران الماضي، أحكام سجن بحق عدد من قادة ونشطاء الاحتجاجات بالريف تراوحت بين عام واحد و20 عاماً، وهي الأحكام التي جددت احتجاجات على «قسوتها» بحسب رأي ناشطين.

وقال الموقع الإلكتروني 360 (مقرّب من دوائر القرار) إنه «من المنتظر أن يترأس الملك محمد السادس، بعد ظهر اليوم الأحد بمدينة الحسيمة، اجتماعاً عاجلاً يضم مسؤولين ووزراء بحكومة سعد الدين العثماني».

وبحسب الموقع فإنه «لم تسرب حتى ظهر اليوم أية تفاصيل أخرى عن الاجتماع المفاجئ الذي سيترأسه الملك بمدينة الحسيمة».

ووصفت الموقع هذا الاجتماع بـ«الهام»، في حين لم يصدر عن الديوان الملكي، أي بيان بخصوصه أو بخصوص زيارته الى الحسيمة.

ووصل العاهل المغربي إلى مدينة الحسيمة منذ الاثنين الماضي، بحسب الإعلام المحلي.‎

ويتزامن الاجتماع الملكي، مع مطالب لحقوقيين وأهالي موقوفي حراك الريف بإصدار عفو على جميع الموقوفين.

وتوقعت مصادر ونشطاء حقوقيين إصدار العاهل المغربي لعفو عن الموقوفين أو بعضهم.

وفي رده على أسئلة الصحفيين حول إدانة قادة «حراك الريف» بأحكام سجنية وصفت بـ«القاسية»، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، «مصطفى الخلفي»، في تصريحات سابقة، إن «السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء، الذي له معرفة حيثيات الملف».

ومنذ أكتوبر/ تشرين أول 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف (شمال)؛ احتجاجات للمطالبة بـ«تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها»، وفق المحتجين.

ونهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعفى العاهل المغربي 4 وزراء من مناصبهم؛ بسبب اختلالات (تقصير) في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.