تواجه «آيْنا كوريتش»، النائبة في البرلمان الفرنسي عن حركة الرئيس «إيمانويل ماكرون»، «الجمهورية إلى الأمام»، احتمال الاستبعاد من الحركة، وذلك بعد تصويتها ضد مشروع قانون الحكومة للجوء والهجرة، الذي تمت مناقشته في البرلمان هذا الأسبوع في قراءة ثانية، تم إقراره ليلة الخميس-الجمعة، وهي آخرة خطوة قبل المصادقة النهائية عليه من قبل مجلس الشيوخ ودخوله حيز التنفيذ.
فبعد أن امتنعت عن التصويت على مشروع القانون في القراءة الأولية، صوتت «آيْنا كوريتش» ضده في القراءة الثانية، لتكون بذلك النائبة الوحيدة في حركة «الجمهورية إلى الأمام» ذات الأغلبية البرلمانية الساحقة، التي صوتت ضد مشروع القانون هذا المثير للجدل، فيما فضل أحد عشر من زملائها الامتناع عن التصويت عليه.
وباتت بذلك هذه الأخيرة معرضة للاستبعاد من الكتلة البرلمانية للأغلبية، وفقاً للقاعدة التي حددها رئيس هذه الكتلة «ريتشارد فيران». فوفقاً للقاعدة داخل «الجمهورية إلى الأمام»، فإن الامتناع عن التصويت ضد مشروع قانون او إصلاح حكومي يعد «خطأ طفيفا» يمكن اغتفاره، لكن «التصويت ضده» يعتبر «خطأ فادحا».
وقبل «آيْنا كوريتش» كان النائب البرلماني «ميشال كليمان»، قد أعلن انسحابه من الكتلة البرلمانية لـ«الجمهورية إلى الأمام» في شهر أبريل/نيسان، بعد أن هو صوت هو الآخر ضد نص مشروع قانون الهجرة واللجوء هذا في القراءة الأولوية.
ويهدف مشروع قانون الهجرة واللجوء الذي أعده وزير الداخلية جيرار كولومب إلى زيادة حالات الطرد من ناحية وتحسين حق اللجوء من ناحية أخرى، وفق الحكومة، غير أن الجمعيات الحقوقية وأحزاب اليسار ترى أنه « متشدد»، عكس احزاب المعارضة اليمينية التي تجد أنه «متساهل». كما أنه القانون يواجه انتقادات وتحفظات داخل الأغلبية الحاكمة نفسها.
