فرضت السلطات الكويتية، حالة طوارئ، على المؤسسات الحكومية عامة، والمالية خاصة، إثر تهديدات إلكترونية باختراق أنظمتها بغرض الاطلاع على بياناتها خلال العطلة الأسبوعية.

ووضعت السلطات، حسب مصادر حكومية، خطة طوارئ لمواجهة تهديدات الهاكرز، الذين سبق أن هاجموا البرامج الإلكترونية وشبكات التواصل في المؤسسات المصرفية والمالية، مطلع العام الجاري.

وكانت البنوك الكويتية، بتوجيهات من بنك الكويت المركزي، قد استبقت كل المؤسسات الحكومية واتخذت خطوات وقائية كان في مقدمتها رفع فاتورة الإنفاق على البنية التحتية التكنولوجية بنسبة 50% إلى 300 مليون دينار (ما يقارب مليار دولار) في النصف الثاني من العام الماضي.

وذكرت المصادر أن السلطات المالية، قامت بتفعيل إجراءاتها المعتمدة بهذا الشأن، من خلال فريق العمل المشترك بالتعاون مع البنوك المحلية والمعني بأمن المعلومات.

وشهدت الكويت هجوما إلكترونيا في مطلع العام الماضي، بغرض سرقة البيانات الحساسة في الكويت، حيث استهدف الهجوم في وقتها 11 قطاعا مختلفا، منها الخدمات الأمنية والمالية، والحكومة، والاتصالات، وخدمات الغذاء والطاقة، وإنتاج النفط والكيماويات، وشركات الطيران.

وكان الهجوم على القطاع الحكومي والمالي هو الأعلى في حين جاءت باقي القطاعات بمستوى متقارب من إجمالي الاعتداءات.