قال عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري «داغ لمبورن»، الإثنين، إنه يسعى لسن قانون جديد يعتبر عدد اللاجئين الفلسطينيين 40 ألفا فقط، حسب صحيفة «إسرائيل اليوم» العبرية.

ويهدف «لمبورن» إلى تخفيض الدعم الأمريكي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، عن طريق حصر تعريف اللاجئ الفلسطيني بمن تشردوا خلال النكبة فقط واستثناء نسلهم من الأجيال اللاحقة.

وحسب الموقع العبري تقول «أونروا» إن عدد اللاجئين الفلسطينيين في العالم هو 5 ملايين و200 ألف لاجئ، هم اللاجئون الأصليون وأبناؤهم وأحفادهم.

ويقول عضو الكونغرس إن خلفية القانون الجديد مرتبطة بالاختلاف في تعريف الأمم المتحدة بين اللاجئ الفلسطيني، وبين باقي اللاجئين في العالم الذين تتولى رعايتهم منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة غير «أونروا».

ويكمن الفرق حسب «لمبورن» في أن تعريف اللاجئ من غير الفلسطينيين ينحصر فقط في الجيل الأول، فيما تتوارث أجيال الفلسطينيين صفة اللجوء.

وأوضح أن التشريع الأمريكي الجديد سيؤدي إلى الإصلاح المطلوب إجراؤه في «أونروا»، ففي حالة استخدام التعريف الأمريكي لمصطلح لاجئ، سينخفض عدد اللاجئين الفلسطينيين بشكل كبير، خاصة أن التعريف الأممي لهم جعل ميزانية الوكالة تتضخم بشكل كبير، كما أدى إلى إبقاء قضيتهم حية إلى الأبد، حسب زعمه.

وزعم «لمبورن» أن الفلسطينيين في غزة ليسوا لاجئين، بل هم أفراد يعيشون في ظل العنف والفساد السياسي، وأن القانون سيضمن أن من يحصل على المساعدة الإنسانية هو الذي يستحقها فقط.

وفي السياق، تقول «إسرائيل اليوم» إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد تكشف خلال أسابيع عن تقرير سري يتناول الأعداد الحقيقية للاجئين الفلسطينيين.

وتنسب الصحيفة لمصادر في الكونغرس، أن العدد سينحصر فقط في 40 ألف لاجئ منذ حرب 1948، وهو رقم قليل جدا مقارنة بمعطيات «أونروا».

ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين عام 1948 وذريتهم اليوم 5 ملايين شخص، وهم يقطنون بشكل رئيسي في الضفة الغربية وغزة والأردن ولبنان وسوريا.

وتستهدف الولايات المتحدة «أونروا»، بضغط من (إسرائيل)، من أجل تقويضها وحلها، وإنهاء ملف قضية اللاجئين الفلسطينيين، علما أن الوكالة أسست بموجب القرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 8 ديسمبر/كانون الأول 1949، بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين.