شدد مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه، الإثنين، على اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد مزوري الشهادات الدراسية لحين الانتهاء من التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا.

وقرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي وعضوية كل من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع؛ لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة، سواء من المواطنين أو الوافدين، وفقا لما أوردته صحيفة الوطن المحلية.

كما وجه المجلس بملاحقة كل من تورط في تسهيل حصول المزورين على شهادات دراسية مزيفة، سواء كانوا من قيادات الدولة أو غيرهم.

جاء ذلك بعد أسبوع من إعلان السلطات الكويتية القبض على عدد من مزوري الشهادات الجامعية، بينهم موظفون في وزارة التربية والتعليم.

وأثارت القضية جدلا كبيرا بعد الكشف عن تزوير مئات الشهادات لأشخاص في مجال العمل.

وتتفشى ظاهرة الحصول على شهادت علمية بطرق ملتوية في منطقة الخليج العربي، ما دفع عددا من الكتاب إلى مطالبة دول مجلس التعاون بوقفة لمواجهتها، ومنهم السعودي «فهد عامر الأحمدي».

ونشر «الأحمدي» تجربة عملية للبرهنة على تفشي الظاهرة بتوثيقه استخراج 5 شهادة جامعية وهمية باسمه داخل الولايات المتحدة في ساعتين فقط، وفقًا لما أورده «العربية نت».

وذكر الكاتب السعودي أن وزارة العدل الأمريكية أعلنت، قبل 10 سنوات، عن قائمة سوداء تشمل 10 آلاف شخص يحملون شهادات علمية مزورة، بينهم 70 سعوديًا «يعملون حاليًا في مناصب ومهن لا يستهان بها»، حسب قوله.

ولفت «الأحمدي» إلى أنّه كشف، في عام 2012، عن وجود 700 شهادة مزورة، صدرت من أوروبا وأمريكا وباكستان والهند، ضمن نتائج اختبارات الهيئة السعودية للمهندسين، متسائلا: «إذا كان هذا ما تم اكتشافه خلال يوم واحد، يحق لنا التساؤل عمّا لم يتم كشفه خلال السنوات الماضية».