علق البرلمان الليبي، المنعقد شرقي البلاد، اليوم الإثنين، جلسة كانت مقررة للتصويت على قانون الاستفتاء الشعبي لطرح مسودة الدستور الجديد، التي أقرتها قبل عام هيئة خاصة منتخبة، لإبداء الرأي فيها بنعم أو لا؛ لإتاحة الفرصة للنواب للدراسة والتشاور حول مشروع القانون.

وقال «عقيلة صالح»، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، إن «جلسة اليوم تعلق إلى غد الثلاثاء، لمتابعة مناقشة مشروع قانون الاستفتاء وذلك ضيق الوقت وكثرة طالبي الكلمة من النواب».

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب، «عبدالله بليحق»، في تصريح نشره الموقع الإلكتروني للبرلمان، بأن البرلمان تلقى في جلسة اليوم، الصيغة المعدلة لمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، من اللجنة التشريعية في المجلس.

وأضاف «بليحق» أنه «تم التوافق بين النواب على الصيغة المعدلة باستثناء بعض المواد، التي من أهمها المادة الثامنة، التي كانت محل خلاف»، من دون ذكر نص المادة أو المواد التي لم يتم التوافق عليها.

وأشار إلى أنه تم تعليق جلسة اليوم، لإتاحة الفرصة للنواب للدراسة والتشاور حول مشروع القانون على أن تعقد الجلسة غدا الثلاثاء، للتصويت على قانون الاستفتاء.

وفي يوليو/تموز 2017، أقرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، مسودة الدستور الدائم للبلاد، بعد 3 أعوام من انتخابها في 20 فبراير/شباط 2014، بينما طالبت من المجتمع الدولي ومجلس النواب، بسرعة إقرار قانون الاستفتاء على تلك المسودة.

واشترطت عدة أطراف في ليبيا، من بينها «خالد المشري»، رئيس المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، إقرار الدستور قبل الذهاب للانتخابات، التي تقرر إطلاقها وفق خارطة طريق طرحتها الأمم المتحدة بداية العام 2018، وتطابقت بعض بنودها مع إعلان باريس، الذي جمع قبل أشهر أطراف النزاع السياسي الليبي.

ونص إعلان صدر عقب لقاء جمع الخصوم السياسيين الليبيين، في العاصمة باريس نهاية مايو/أيار الماضي، ضمن مبادرة فرنسية على إجراء انتخابات في 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل، ووضع الأسس الدستورية للانتخابات الليبية، وهو ذات الأمر الذي تنص علية خارطة الطريق التي أعلنتها الأمم المتحدة مطلع العام الجاري.