أوصت تركيا سفراء بعض الدول الذين عقدوا اجتماعا في قبرص بأن لا يتجاوزوا حدودهم، في إشارة إلى مصر.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، «حامي أكسوي»، «نجد بيانات بعض السفراء بخصوص دعمهم للأنشطة الهيدروكربونية التي تواصلها الإدارة القبرصية الرومية من طرف واحد، بأنها ليست في محلها. و ننصح ممثلي هذه الدول بعدم تجاوز الحدود».

وجدد «أكسوي» تذكيره بعدم «حصول تسوية عادلة ودائمة في قبرص بعد»، مؤكدا «في مثل هذا الجو، من غير المقبول أن يواصل الشطر القبرصي اليوناني أنشطته الهيدروكربونية من جانب واحد من خلال تصرفه و كأنه المالك الوحيد للجزيرة. أن الجانب القبرصي الرومي يتجاهل حق القبارصة الأتراك الشركاء في ملكية الجزيرة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية».

وأشار إلى أن «تركيا تدافع عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك وأنها مصرة على مواصلة دعم الجانب القبرصي التركي».

وفي وقت سابق، نفت وزارة الخارجية المصرية، التصريحات المنسوبة، للسفيرة المصرية في قبرص «مي طه محمد»، والتي تضمنت تهديدا بعمل عسكري مصري ضد أنقرة، بسبب الخلافات على التنقيب في الغاز بالبحر المتوسط.

وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية «أحمد أبو زيد»، أن التصريحات التي نقلتها قناة NTV التركية عن السفيرة حول استخدام مصر للقوة العسكرية ضد تركيا في البحر المتوسط في مسألة التنقيب عن الغاز «غير صحيحة».

وكانت القناة التركية قد أشارت إلى أن تصريحات السفيرة المصرية جاءت خلال مشاركتها في مؤتمر القبارصة بالخارج في قبرص بمشاركة سفراء (إسرائيل) ومصر والولايات المتحدة المعتمدين لدى قبرص.

ونقلت عن السفيرة المصرية قولها إن القاهرة لن تتهاون في استخدام القوة العسكرية ضد تركيا إذا استدعى الأمر ذلك.

وقبل عدة أشهر دخلت القاهرة وأنقرة في خلافات علنية بشأن التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط، وكان ذلك على خلفية اعتراض تركيا على اتفاقية مصرية - قبرصية لتحديد طريقة تقاسم مكامن الغاز، وتحديد مناطق التنقيب لكلٍ منهما، وتم توقيعها عام 2013، واحتفى مؤيدون للنظام المصري، آنذاك، بخبر تحريك القوات البحرية المصرية بعض قطعها نحو حقل «ظهر» بالبحر المتوسط، معتبرين أن الأمر رسالة حاسمة من القاهرة إلى تركيا.