تحالفت أحزاب المعارضة الرئيسية في باكستان، اليوم الإثنين، لصياغة استراتيجية للتصدي لما وصفته بـ«التزوير غير المسبوق» في الانتخابات العامة الأخيرة.

جاء ذلك خلال اجتماع في إسلام أباد لممثلي أحزاب المعارضة الرئيسية وهي: «حزب الرابطة الإسلامية – جناح نواز»، و«حزب الشعب الباكستاني»، و«مجلس العمل المتحد»، و«حزب عوامي الوطني»، حسب ما ذكرت قناة «جيو نيوز» المحلية (خاصة).

ويعد اجتماع اليوم، الثاني لأحزاب المعارضة بعد إعلان لجنة الانتخابات في باكستان فوز حزب السياسي «عمران خان»، بالانتخابات العامة.

وقال«فضل الرحمن»، رئيس تحالف «مجلس العمل المتحد» في تصريحات للصحفيين عقب الاجتماع:«يجب على العالم كله وبلادنا ولجنة الانتخابات أن يدركوا أنه لم يسبق أن اجتمعت كل الأحزاب في البلاد على رفض نتائج هذه الانتخابات كما هو الوضع حاليا».

وأضاف أن «أولئك الذين يسرقون تفويض الجماهير يجب أن يشعروا بالخجل من أنفسهم»، دون أن يسمى طرفا بعينه.

من جهته، أوضح «يوسف رضا جيلاني»، زعيم حزب الشعب، أنه «يتعين أن يبدأ تحالف أحزاب المعارضة الجديد في عقد مؤتمر قريبا لبلورة استراتيجية من أجل التصدي لقضية التزوير».

وتابع:«ستضطلع الأحزاب بدور كمعارضة قوية داخل وخارج البرلمان (المجلس الوطني)».

وفي ظل هذا التحالف، سيكون لتكتل المعارضة الجديد 120 مقعدا في البرلمان مقابل 115 مقعدا لحزب «حركة إنصاف» بزعامة عمران خان.

والجمعة الماضية، اتفقت الأحزاب المذكورة على رفض نتائج الانتخابات بدعوى التزوير والتلاعب بالنتائج، والدعوة لاحتجاجات في غضون الأيام المقبلة، من أجل إعادة الانتخابات العامة، حسب ما افادت صحيفة «دون» المحلية (خاصة).

وأظهرت نتائج رسمية أولية صادرة عن لجنة الانتخابات، حصول «حركة الإنصاف» على 115 مقعدا في المجلس الوطني (البرلمان) من أصل 270 مقعدا.

وحل في المرتبة الثانية حزب «الرابطة الإسلامية - جناح نواز» بحصوله على 64 مقعدا، فيما نال حزب الشعب الباكستاني 43 مقعدا، أما تحالف «مجلس العمل»(يضم أحزاب دينية) فحاز على 11 مقعدا.

وفاز المرشحون المستقلون بـ 14 مقعدا في البرلمان، وحركة «متحدة قوامي» بـ6 مقاعد، بينما حاز كل من حزبي «بلوشستان الوطني» و«التحالف الديمقراطي الكبير» على مقعدين لكل منهما.

ويضم المجلس الوطني 342 مقعدا، حيث يختار الشعب 272 عضوا منهم بشكل مباشر، في حين يخصص 60 مقعدا (من أصل 70) للنساء.

أما المقاعد العشر الأخرى فمخصّصة لممثلي الأقليات الدينية، حيث تختار لجنة الانتخابات هؤلاء النواب من الأحزاب التي تتجاوز حاجز الـ 5% الانتخابي (تحصل على أكثر من 5% من أصوات الناخبين.