افتتح الرئيس السوداني «عمر البشير»، وحدة تحقيقات جرائم الفساد التابعة لجهاز الأمن والمخابرات، التي تعتبر أول وحدة متخصصة في البلاد للتحقيق في تلك الجرائم فقط.
وقال «البشير» في كلمته خلال حفل الافتتاح، إنه «يولي قضايا مكافحة الفساد اهتماما شخصيا»، بحسب وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا).
وأضاف: «الفساد يعتبر سوسا ينخر في جسد الدولة والمجتمع، ويخلق طبقات طفيلية، لذلك سنت الدولة الكثير من القوانين والإجراءات، وعملت على تقوية مركز المراجع العام لجمهورية السودان، حرصا على صيانة المال العام».
وأوضح أن «تقوية المراجع العام (يقصد سن قوانين تساعده في عمله)، كان الهدف منها محاربة الفساد والتجاوزات التي تطال المال العام».
ومضى بالقول: «الآن المراجع العام يقدم تقريره السنوي عن صرف الموازنة مباشرة للرأي العام عبر البرلمان في جلسة مفتوحة».
وأشار الرئيس السوداني إلى أن «وحدة تحقيقات جرائم الفساد وحدة متكاملة، تضم في عضويتها ممثلين لمختلف أجهزة الدولة».
وأردف: «بإنشائها نستطيع أن نطمئن على حراسة المال العام».
بدوره، قال مدير جهاز الأمن والمخابرات «صلاح عبدالله قوش»، إن «الوحدة الجديدة تعد تجمعا للموظفين من أصحاب الخبرات».
وأوضح أنه «تم انتداب موظفين لها من ديوان المراجع العام، والبنك المركزي، والسلطة القضائية، والنيابة العامة، وديوان الضرائب، وهيئة الجمارك، للعمل جنبا إلى جنب مع ضباط من جهاز الأمن والمخابرات».
وأكد الحرص «على ألا توجه تهمة لأحد بالباطل، والتحري بدقة وموضوعية للوصول إلى الحقائق بهدوء ودون التشهير بأحد».
واختتم المسؤول الأمني حديثه بالقول: «نحن حريصون على استرداد ما هو منهوب في شكل ضرائب أو تهرب ضريبي أو تهريب للذهب والوقود».
وفي أبريل/نيسان الماضي، أعلن الرئيس السوداني في خطاب له أمام البرلمان الحرب على الفساد في البلاد.
وقال آنذاك: «سوف نتابع إجراءاتنا ومعالجتنا حتى نسترد أموال الشعب المنهوبة، ولن يفلت أحد من العقاب، هي حرب على الفساد ولن تقف إلى أن تحقق أغراضها لتنتهي فيها عمليات تهريب الذهب، والمضاربة في العملة، واحتكار السلع الضرورية».
