قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 6 شركات روسية تشارك في أعمال بناء الجسر الذي يربط بين القرم والأراضي الروسية، معتبرة أن بناءه يعزز ضم موسكو غير الشرعي لشبه الجزيرة.

وأعلن المجلس الأوروبي في بيان أن «هذه الشركات ساهمت بأعمالها هذه في تعزيز سيطرة روسيا غير الشرعية على شبه جزيرة القرم، ما ينتهك وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها».

وفُتح الجسر في 16 مايو/أيار الماضي أمام عبور السيارات والحافلات، في حفل تدشين شارك فيه الرئيس الروسي «فلاديمير بوتين»، ويستكمل بناؤه بخط سكك حديد يتوقع إنجازه أواخر 2019.

وأوضح البيان أن أصول هذه الشركات الست في الاتحاد الأوروبي سيتم تجميدها، ولن يكون بإمكانها الاستفادة من أي تمويل أوروبي.

ويحدد القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي أسماء هذه الشركات أو الكيانات، ويدير المتهم بالتورط في زعزعة الاستقرار في أوكرانيا، «أركادي روتنبرغ»، اثنتين من هذه الشركات.

وأدرج الاتحاد الأوروبي 155 شخصا على قائمته السوداء، بعضهم من المقربين من «بوتين»، و44 شركة أو كيانا روسيا.

وفي مارس/آذار 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، الواقعة على البحر الأسود، إلى أراضيها، عقب استفتاء غير قانوني قاطعه تتار القرم.

وصادق مجلسا «الدوما» و«الاتحاد الروسي» في 18 مارس/آذار 2014 على انضمام القرم واعتبراها جزءا لا يتجزأ من أراضي روسيا الاتحادية.

ومنذ ضم القرم، اشتكت أقلية التتار في المنطقة من القمع، بما في ذلك الاعتقالات والاحتجازات التعسفية.

وقوبل قرار ضم «القرم» للأراضي الروسية، برفض دولي واسع، وأعلن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبلدان أخرى حليفة لهما فرض عدة رزم من العقوبات طالت شركات ومؤسسات وشخصيات روسية.