قررت مجموعة من المسلمات الدنماركيات تحدي قانون يحظر ارتداء البرقع والنقاب في الأماكن العامة، كان قد أقره البرلمان في شهر مايو/أيار الماضي، على أن يدخل حيز التنفيذ، الأربعاء.

وبحسب وكالة «رويترز» فإن المنتقبات يعتزمن تنظيم احتجاج، تزامنا مع بدء سريان حظر النقاب، وسوف تنضم إليهن مسلمات غير منتقبات، وسيدات غير مسلمات من الدنمارك، تعتزم غالبيتهن ارتداء النقاب خلال الاحتجاج لتأكيد مطالبهن.

ويحق للشرطة الدنماركية بموجب القانون إصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب، أو أن تأمرهن بمغادرة الأماكن العامة.

ولا يزال حظر النقاب محط نقاش في العديد من الدول الأوروبية، بما في ذلك ألمانيا وسويسرا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج، وفي إسبانيا كان هناك حظر محلي لارتداء النقاب في أجزاء معينة من كاتالونيا، لكن تم إلغاؤه لاحقا.

تجدر الإشارة إلى أن موجة لحظر النقاب اجتاحت أوروبا مؤخرا، وكانت فرنسا أول دولة أوروبية تحظر ارتداءه، وقد بدأ العمل بالقانون منذ شهر أبريل/نيسان 2011.

ولتحاشي الوقوع في اتهامات بالتمييز، لا يشير النص القانوني الفرنسي بشكل صريح إلى الحجاب الديني، وإنما جاء في صياغة مفتوحة تنص على أنه «لا يُسمح لأحد بارتداء قطعة ملابس في الأماكن العامة والتي تعمل على تغطية الوجه».

ومنذ شهر يوليو/حزيران عام 2011 تحظر بلجيكا النقاب في الأماكن العامة، كما حظر البرلمان الهولندي النقاب في عام 2016.

وعلى خطى هولندا، أقرت بلغاريا حظرا للنقاب عام 2016، كما وضعت أيضا عقوبات ضد انتهاك القانون، ودخل قانون حظر النقاب حيز التنفيذ في النمسا منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017.