انتقدت شخصيات برلمانية وحقوقية مغربية ما وصفته بـ«الازدواجية في الخطاب الرسمي» لبلادهم؛ إذ يدعو إلى تجريم التطبيع مع (إسرائيل)، ويستمر في المقابل بتطبيع العلاقات معها عبر أشكل مختلفة.

إذ أفادت الرئيسة السابقة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، «خديجة الرياضي»، في تصريحات صحفية، بأن «هناك محاولة لإخفاء واقع خطير جدا يُظهرُ أن المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل في تصاعد، وأن المغرب يعد من أكبر الشركاء التجاريين للكيان الصهيوني».

وأكدت «خديجة» أن المصالح المشتركة بين البلدين جعلت المغرب «يتواطأ» مع الكيان الصهيوني ويدعمه من خلال «عدم منع المعاهد الإسرائيلية، والسماح للوفود الصهيونية بالمشاركة في المباريات، وتصوير أفلام صهيونية» على الأراضي المغربية.

من جهته، قال البرلماني عن «فيدرالية اليسار الديمقراطي»، «عمر بلافريج»، إن المغرب بحاجة إلى ترسانة قانونية، تجرم التطبيع محملا الحكومة مسؤولية استمرار العلاقات التجارية بين البلدين، والسماح لشركات صهيونية بترويج سلعها وخدماتها داخل المغرب؛ إذ أن هناك خط مباشر للملاحة التجارية بين حيفا وطنجة، وهذا مثبت بالخرائط.

الاتهامات ذاتها توجهها للحكومة المغربية شخصيات عدة من المعارضة، والهيئات المناهضة للتطبيع في المملكة.

ويرى محللون أن توعية المواطنين بأهمية مناهضة التطبيع هو أحد السبل الناجعة؛ حيث ان إقرار قانون تجريم التطبيع، لن يسهم في حل أي أمر في ظل حكومة «تتعمد التعاطي مع (اسرائيل)»، حسبهم.

ويأتي المغرب في المرتبة الثانية على رأس الدول الأكثر تعاملا مع (إسرائيل) في المجال التجاري في أفريقيا، مسبوقا بمصر، وتليه موريتانيا فإثيوبيا وأوغندا ثم غانا.

وتشير الأرقام الصادرة عن الغرفة التجارية الفرنسية الإسرائيلية إلى أن حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل يصل إلى 4 ملايين دولار شهريا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، نفى المتحدّث الرسمي باسم الحكومة المغربية، «مصطفى الخليفي»، وجود أي نوع من التطبيع الاقتصادي أو غيره مع (إسرائيل).

وقال «الخليفي»، في مؤتمر صحفي: «بخصوص ما يُسجَّل في بعض التقارير حول صادرات منشؤها بلدنا وتصل إلى إسرائيل، أؤكّد أن المغرب ليس له علاقات رسمية من أي نوع كان مع إسرائيل».

وتابع: «هناك شبكات دولية تنشط عبر دول أخرى كمحطّات عبور من أجل الالتفاف على هذا الأمر، وليست هناك أي علاقات رسمية بين البلدين».