حث مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق، الباحث «دوري غولد»، الكونغرس الأمريكي على ضرورة تسريع الموافقة على الاعتراف بسيادة بلاده على الجولان المحتل، قبل انتهاء الحرب السورية، مشيرا إلى أن ذلك هو الطريق الأمثل لحماية التواجد العسكري الإسرائيلي فى الجولان.
وقال «غولد»، الذي يشارك فى جلسات نقاش بالكونغرس لمناقشة قضية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل، وإذا ما كانت الخطوة ستحقق المصالح الأمنية لتل أبيب وواشنطن من عدمها، إن «الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان سيخدم أمن إسرائيل بدون شك»، حسبما أورد موقع «مركز القدس للشؤون العامة»، وهو مركز دراسات مقره القدس المحتلة، ويرأسه «غولد» نفسه.
وأضاف، خلال الجلسات التي بدأت منذ يوليو/تموز، إن «وجود قوات إسرائيلية عسكرية بالجولان ينبغي أن يحدث في ظل تطبيق السيادة الإسرائيلية عليها، وأنه من غير الممكن حدوث ذلك إذا كان هناك من يعتقدون أنها أرض سورية»
وتابع: «الاعتراف بتلك السيادة هو الطريق الأمثل لحماية التواجد العسكري الإسرائيلي هناك، لا سيما قبيل انتهاء الحرب السورية وإرساء تسوية جديدة» .
وطالب «غولد» بالعمل على الحيلولة دون مطالبة السوريين بإخراج القوات العسكرية الإسرائيلية من الجولان من خلال الاعتراف الأمريكي بسيادة (إسرائيل) عليه.
وأشار مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية السابق إلى أن قوات النظام السوري تستعيد حاليا مناطق الجنوب، وأن الأمر يأتي ضمن جهود واسعة من جانب «المحور الإيراني»، الذي يستهدف امتلاك جسر بري من الشرق وصولا إلى البحر المتوسط بغية فرض الهيمنة الإيرانية على المنطقة.
ونوه «غولد» إلى أن الاعتراف الأمريكي سيحول دون قيام جيش النظام السوري مستقبلا بشن هجوم مفاجئ لاستعادة الجولان.
وشهدت الجلسة الأخيرة للكونغرس نقاشا بين عضو مجلس النواب الأمريكي «رون دي سانتيس»، النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا، وصاحب مبادرة الاعتراف الأمريكي بسيادة (إسرائيل) على الجولان المحتل، وبين «غولد»، الذي يعكس وجه النظر الإسرائيلية؛ حيث دار الحديث عن تداعيات الخطوة الأمريكية على أمن (إسرائيل).
وتسعى المبادرة التي طرحها السيناتور الجمهوري «دي سانتيس»، للمرة الأولى في مايو/أيار الماضي، لدراسة أوجه وتداعيات الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، والوقوف على المصالح الخاصة بالأمن القومي الأمريكي من وراء هذا الاعتراف، على أن ترسل خلاصة النقاشات إلى لجنة الشؤون الخارجية التابع لمجلس النواب بعد ذلك.
