تصاعدت أزمة سرقة قرنية متوفى بمستشفى «القصر العيني» وسط القاهرة، دون علم أسرته، وسط مطالبات بالتحقيق في الواقعة، وإحالة المسؤولين عنها للمحاكمة.
وقال نجل عم الضحية « سيد عبدالرازق»، إنه عقب علم الأسرة بخبر وفاة الفقيد «محمد عبدالتواب»، توجهوا إلى مشرحة المستشفى لاستلام الجثمان وتشييعه إلى مثواه الأخير، لكنهم فوجئوا بعين المتوفى تنزف دماء.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «TEN» المصرية، أمس الثلاثاء،: «وجدنا عينيه فارغة من الداخل».
وتابع: «نتيجة التشريح أفادت بعدم وجود قرنية في عين المتوفى، لكن حتى صباح أول أمس وخلال تغسيل الجثمان في مشرحة زينهم، كانت عين المتوفى ما زالت تنزف وواضح عليها آثار الخياطة».
وكان عميد كلية الطب قصر العيني «فتحي خضير»، أثار الجدل، بالدفاع عن الخطوة، قائلا إن «استئصال قرنية عين المتوفى إجراء قانوني».
لكن شقيقة زوجة الضحية وتدعى «حنان عبدالله»، ردت في تصريحات نقلتها صحف مصرية، بالقول: «قانون إيه اللي يقول تسرقوا أعضاء البشر وهي ميتة.. اتقوا الله».
وأضافت: «عاوزين الدولة تاخد لنا حق محمد وإحنا مش عاوزين ماديات، مفيش حاجة هتعوضه، وربنا يصبر مراته وولاده على فراقه وحسبنا الله ونعم الوكيل فيكم».
ودخل مجلس النواب المصري على خط الأزمة، حيث اعتبر عضو لجنة الصحة بالمجلس «مجدي مرشد»، أن «القرنية» ليست عضوًا في جسم الإنسان، ولكنها نسيج، مشيرًا إلى أن قانون زراعة الأعضاء لا يسمح بنقل الأعضاء إلا بعد إذن كتابي.
وأضاف «مرشد» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» على فضائية «إم بي سي مصر» أمس الثلاثاء، أن قانون بنوك القرنية يسمح بنقل الجزء السطحي منها دون إذن، مؤكدًا أنه «من حق أطباء القصر العيني نقل الجزء السطحي لقرنية المتوفى إلى مريض آخر طبقًا للقانون».
وفي وقت سابق، حرر شقيق صاحب الأمر محضرا بالواقعة، مؤكدًا عزم الأسرة على استكمال الإجراءات القانونية.
والعام الماضي، ألقت السلطات المصرية القبض على شبكة تضم أطباء وممرضين من داخل أحد المستشفيات الخاصة لاتهامهم بتشكيل شبكة للإتجار بالأعضاء البشرية، مقابل 10 آلاف دولار للواحد منهم.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات صحية عدة إلى أن مصر تندرج ضمن الدول العشر الأولى ذات الرواج الأكثر لتجارة الأعضاء.
