ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن حزب «يهدوت هتوراة» وافق على دعم قانون «القومية» داخل الكنيست (البرلمان)، مقابل موافقة رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو» على دعم قانون التجنيد الذي يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية الإلزامية.

ونشرت شبكة «كان» الإسرائيلية تسجيلا صوتيا لعضو الكنيست «موشي جافني»، يقول فيه إن القانون المذكور «هو قانون سيئ، ووافقنا عليه بسبب نتنياهو».

وتابع «جافني»: «لقد قال (نتنياهو) إن هذا القانون مهم بالنسبة إليه، لذلك فإن كل ما تطلبونه في قانون التجنيد سأقوم بتنفيذه».

ونقلت الشبكة عن مصادر في حزب «الليكود» الذي يتزعمه «نتنياهو»، نفيها لتصريحات «جافني»، لكن الشبكة ذكّرت بأن الأحزاب الدينية «الحريدية» كانت تعارض لسنوات قانون «القومية»، وتغير موقفها لمصلحته بشكل مفاجئ.

فيما اعتبرت الشبكة الإخبارية أن «أقوال جافني تفسر هذا التغيير».

من جانبها، قالت عضو الكنيست، زعيمة حركة «الحركة» المعارضة «تسيبي ليفني»، إن «الصفقة التي قام بها نتنياهو ليحصل على دعم الأحزاب الحريدية في قانون ضد المساواة (قانون القومية)، من أجل تمرير قانون عدم المساواة في التجنيد، هو تصرف لا يمكن احتماله».

وتابعت «رسالة نتنياهو بهذه الصفقة للأقليات في دولة (إسرائيل)، هي أنكم حتى لو خدمتم في الجيش لن تحصلوا على المساواة مع اليهود، ورسالته لليهود أنكم حتى لو لم تخدموا في الجيش فستحصلون على المساواة الكاملة».

صفقة لصالح «نتنياهو»

ونقلت شبكة «كان» عن رئيس القائمة المشتركة (تحالف أحزاب عربية وإسرائيلية) «أيمن عودة»، قوله، «إن الأحزاب الحريدية اعترفت خلال محاولات إقناعها بالتصويت ضد قانون القومية بأن نتنياهو هو الذي ضغط عليهم للتصويت لمصلحة القانون».

فيما اعتبر زعيم حزب «هناك مستقبل» (وسط) «يائير لبيد»، أن «نتنياهو» قام من خلال الصفقة مع الأحزاب الدينية «التخلي عن جنود الجيش الإسرائيلي اليهود لمصلحة الأحزاب الحريدية، مقابل قيامه هو بالتخلي عن الجنود الدروز».

كما هاجمت «تمار زاندبيرغ» رئيسة حركة «ميرتس» (يسار معارض) «نتنياهو»، وقالت إنه «باع العرب مقابل العلمانيين، فالصفقة التي تم بموجبها تمرير قانون التجنيد مقابل تمرير قانون القومية، هي معادلة صاغها نتنياهو على حساب مواطني (إسرائيل) كلهم».

وأقر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي قانون «القومية» بصيغته النهائية في 19 يوليو/تموز الماضي، وينص على أن «دولة (إسرائيل) هي الوطن القومي للشعب اليهودي».

كما ينص القانون على أن «حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) محصور في اليهود»، وأن «القدس الكبرى والموحدة عاصمة (إسرائيل)»، وأن «العبرية هي لغة الدولة الرسمية»، ويلغي بذلك كون العربية لغة رسمية أيضا.