أمهل النواب الإيرانيون، الرئيس الأربعاء «حسن روحاني»، اليوم الأربعاء، شهرا للمثول أمام البرلمان والإجابة على أسئلة تتعلق بتعامل حكومته مع المشاكل الاقتصادية التي تواجهها البلاد، حسب وسائل إعلام رسمية.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان «روحاني» الذي يتعرض لضغوط من خصومه المحافظين لتغيير حكومته في ضوء تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي مصاعب إيران الاقتصادية.

وقالت وكالة الطلبة شبه الرسمية للأنباء، إن النواب يريدون استجواب «روحاني» في قضايا من بينها تراجع الريال الذي فقد أكثر من نصف قيمته منذ أبريل/نيسان الماضي، وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة.

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن النواب يريدون أيضا من «روحاني» تفسير الأسباب التي تقيد قدرة البنوك الإيرانية على الوصول إلى الخدمات المالية العالمية، رغم مرور أكثر من عامين على توقيع الاتفاق النووي، الذي كبح جماح البرنامج النووي للبلاد مقابل رفع معظم العقوبات الدولية عن كاهلها.

وحدّ الرئيس الإيراني البراغماتي من التوتر مع الغرب، بإبرام الاتفاق النووي عام 2015، لكنه يواجه ردود فعل سلبية متزايدة منذ قرار الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في مايو/أيار الانسحاب من الاتفاق.

وقال «ترامب» إنه سيعيد فرض العقوبات التي تخنق الاقتصاد الإيراني بما في ذلك صادرات النفط، شريان الحياة لاقتصاد الجمهورية الإسلامية.

ويأتي استدعاء «روحاني» وسط تزايد التعبير عن الاستياء العام، وخرجت مظاهرات في إيران منذ بداية العام احتجاجا على ارتفاع الأسعار ونقص المياه وانقطاع الكهرباء ومزاعم الفساد.

وتظاهر المئات الثلاثاء في مدن إيرانية مختلفة مثل أصفهان وكرج وشيراز والأهواز احتجاجا على ارتفاع التضخم لأسباب من بينها ضعف الريال.

ونسب التليفزيون الرسمي إلى رئيس البرلمان «علي لاريجاني» قوله إن «روحاني» أمامه شهر لحضور جلسة برلمانية والرد على هذه القضايا.