فرضت الإدارة الأمريكية الأربعاء عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين «عبدالحميد غل» و«سليمان صويلو»؛ ردا على احتجاز أنقرة القس الأمريكي «أندرو برونسون».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، «سارة ساندرز» خلال مؤتمر صحفي : «لم نر أن القس برونسون فعل أي خطأ»، ووصفت خطوة احتجاز تركيا للقس الأمريكي بغير المبررة والظالمة، حسبما نقلت شبكة سي إن إن.

وأوضحت الشبكة الأمريكية أنه سيتم تجميد أية أصول لوزيري الداخلية والعدل التركيين فى أمريكا، كما سيتم حظر التعامل معهما فى أي معاملات تجارية أو مالية من قبل أمريكيين.  

وأشارت الشبكة إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض العقوبات على المسؤولين التركيين لدورهما فى اعتقال القس برونسون واحتجازه.

وقال بيان للوزارة «إن المسؤولين التركيين يعملان كرؤساء للمنظمات الحكومية التركية المسؤولة عن تنفيذ انتهاكات خطيرة بحقوق الإنسان». 

وقال وزير الخزانة «ستيفن منوشين»، إن «احتجاز القس برونسون الظالم واستمرار مقاضاته من قبل المسؤولين الأتراك ببساطة أمر غير مقبول».

وتابع «لقد أوضح الرئيس ترامب بجلاء أن الولايات المتحدة تتوقع من تركيا أن تطلق سراحه على الفور».

وكانت وكالة «بلومبرغ» الأمريكية قد نقلت فى وقت سابق عن مصدرين مطلعين إن واشنطن، أعدت قائمة تضم كيانات وشخصيات تركية، تستهدف فرض عقوبات عليهم، إذا قررت أنقرة المضي قدما، فى سجن مواطنين أمريكيين وموظفين تابعين لبعثتها الدبلوماسية .

وذكرت الوكالة أن العقوبات على تركيا ستكون على غرار العقوبات المفروضة على الحكومة الروسية والتي استهدفت أيضا مقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبموجب قانون Global Magnitsky لعام 2016، يسمح للحكومة الأمريكية بفرض عقوبات واستهداف الأفراد أو الشركات أو الكيانات المتورطة فى الفساد أو انتهاكات حقوق الإنسان فى أي مكان حول بالعالم.

كما تسمح العقوبات المفروضة أيضا من قبل الإدارة الأمريكية بموجب القانون بمصادرة الأصول فى الولايات المتحدة الأمريكية وحظر السفر، وحظر إجراء أي عمليات تجارية مع كيانات أمريكية.