لماذا تصدر وسم (#اسباب_الطلاق_فى_مصر) قائمة الأعلى تداولا بأكثر من 11 ألف تغريدة في وقت قياسي؟
سؤال طرحه مراقبو شبكات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وأجابت عنه النشرة السنوية، التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر في 18 يوليو/تموز الماضي.
فعدد عقود الزواج بمصر بلغ 912 ألف و606 عقود عام 2017، وفقا لإحصاءات النشرة، مقابل 198 ألف و269 حالة فسخ زواج، ما يعني أن «كل ثلاثة عقود زواج يقابلها حالتا طلاق».
هذه الأرقام صنفت مصر عالميا بالمركز الأول في نسبة الطلاق، بمعدل تسجيل حالة لكل 4 دقائق تقريبا، وبمجمل 250 حالة في اليوم الواحد.
ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة، فإن نسب الطلاق ارتفعت فى مصر من 7% إلى 40% خلال نصف القرن الماضي فقط، ليصل إجمالى المطلقات في مصر إلى 4 ملايين مطلقة، وهو رقم مرشح للزيادة.
وإزاء ذلك، وعلى غير العادة، لم ينقسم المشاركون في تغريدات الوسم عبر تويتر، بل دارت مشاركاتهم حول توصيف أسباب «الكارثة الاجتماعية» في مصر، التي دفعت رئيسها «عبدالفتاح السيسي» إلى حد محاولة إيجاد مخرج قانوني باقتراح تقنين عدم اعتراف الدولة بالطلاق الشفهي والاعتداء فقط بالطلاق الذي يوثق عند المأذون.
لكن المقترح الرئاسي لاقى رفضا فقهيا واسعا لدى المؤسسة الدينية (الأزهر) استنادا إلى أن الفقهاء، في جميع العصور، اتفقوا على أن الطلاق الشفهي يقع؛ سواء تم تسجيله عند المأذون أو لم يتم.
