أمهلت السلطات الإماراتية العمال الأجانب الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية من أجل تعديل أوضاعهم.
وبموجب تلك المهلة، فإن العمال الذين دخلوا بطريقة غير قانونية، أو تجاوزوا فترة الإقامة القانونية، لن يواجهوا أي متاعب قضائية إذا توجهوا إلى السلطات بحلول 31 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
وأطلقت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات حملة باسم «احم نفسك بتعديل وضعك»، لمساعدة العمال على تصحيح وضعهم القانوني في الإمارات.
وتوافدت أعداد كبيرة من مخالفي قانون الإقامة ودخول الأجانب في الدولة على مقر إدارات متابعة المخالفين والأجانب، بحسب صحيفة «البيان» الإماراتية.
وبحسب الصحيفة، فقد بدأت في دبي منذ الصباح الباكر أعداد كبيرة بالتوافد على مقر إدارة متابعة المخالفين والأجانب لتعديل أوضاعهم، مشيرة إلى أن موظفي إقامة دبي حرصوا على تقديم خدمات مختلفة متميزة لمساعدة مخالفي الإقامة.
وتشكّل الإمارات منذ عقود موطنا لمئات آلاف العمال القادمين خصوصا من أفغانستان وباكستان والهند والفلبين ودول أخرى، ويمارس هؤلاء في الدولة الغنية مهنا لا تستهوي السكان المحليين بينها العمالة المنزلية والبناء.
وتشير أرقام رسمية صادرة عام 2016 إلى أن القوى العاملة في الإمارات تبلغ 6.3 مليون شخص من أصل 9.1 مليون مقيم في الدولة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.
