احتجت مئات الدنماركيات من المسلمات وغير المسلمات على قرار السلطات في بلادهن حظر النقاب، وذلك عبر تغطية وجوههن في مسيرة بالعاصمة كوبنهاغن.

المسيرة شارك فيها نحو 1300 من الدنماركيات المسلمين وغير المسلمين، الأربعاء، وجاءت ضمن حملة «نساء في حوار» التي تهدف لزيادة وعي المجتمع بحق النساء في التعبير عن هويتهن والامتثال لتعاليم دينهن.

واعتبرت المحتجات أن حظر النقاب -الذي دخل حيز التطبيق الأربعاء- «انتهاك لحرية العقيدة والتعبير».

وحظر البرلمان الدنماركي، في مايو/أيار الماضي، ارتداء النقاب في الأماكن العامة لتنضم الدنمارك بتلك الخطوة إلى فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى التي تبرر الأمر بـ«دعم القيم العلمانية والديمقراطية».

«سابينا» (21 عاما) دنماركية مسلمة شاركت في المسيرة، موضحة أنها تريد أن «تبعث برسالة إلى الحكومة مفادا أننا لن نرضخ للتمييز ولقانون يستهدف بشكل محدد أقلية دينية»، حسب «رويترز».

وأضافت الطالبة الدنماركية: «لن أخلع نقابي. إذا كان يتعين علي أن أخلعه فأنا أريد أن يكون ذلك من تلقاء نفسي».

ومثل غيرها من النساء اللاتي تم التحدث إليهن في هذا الصدد لم ترغب «سابينا» في الكشف عن اسم عائلتها خشية التعرض لمضايقات.

وانضمت للمحتجات اللواتي يرتدين النقاب مسلمات لا يرتدينه ودنماركيات غير مسلمات غطوا وجوههن.

بدورها، أدانت «مريم» (20 عاماً)، التذرع بتعبير «القيم الدنماركية» لحظر النقاب، قائلة: «الجميع يرغب في تحديد ما هي القيم الدنماركية؟».

و«مريم» من مواليد الدنمارك لأبوين تركيين، وترتدي النقاب منذ ما قبل التعرف على زوجها الذي يدعم حقها في ارتداء النقاب، لكنه يشعر أن الحياة قد تكون أسهل بدونه.

وأضافت «مريم»، التي حجزت مكاناً لدراسة الطب الجزيئي في جامعة أرهوس: «أعتقد أنه يجب على المرء الاندماج في المجتمع، وأن يتلقى التعليم وما إلى ذلك، لكن لا أعتقد أن ارتداء النقاب يعني عدم التقيد بالقيم الدنماركية».

وقبل التوجه إلى المظاهرة، قالت «آية» (37 عاماً): «هذه ليست الدنمارك التي نعرفها، لا أستطيع أن أخرج متى أريد، لدي أطفال، كيف أذهب لاصطحابهم من الحافلة والمدرسة والقطار؟».

وأضافت: «الوضع سخيف، لن أتمكن من فعل ما أحب بعد ذلك، لا أستطيع ارتياد شاطئ أو متحف، لا يمكنني التقاط الصور، سأكون حبيسة منزلي لكنني أفضل أن أكون حبيسة منزلي على أن أخلع نقابي».

ويحق للشرطة بموجب القانون إصدار تعليمات للنساء بخلع النقاب أو أن تأمرهن بمغادرة الأماكن العامة.

وقال وزير العدل «شورن بيب بولسن» إن الشرطة ستفرض عليهن غرامة وتأمرهن بالعودة للمنزل، وستتراوح الغرامة بين ألف كرونة دنماركية (160 دولارا) لأول مخالفة و10 آلاف كرونة (1600 دولار) للمخالفة الرابعة.

من جانبه، قال «ماتياس فيداس أولسن» (29 عاماً) الذي يصنع نسخا من مجوهرات عصر الفايكينغ ويدعم الحملة ضد الحظر من خلال إنتاج أساور خاصة وتقديم إيراداتها إلى «نساء في حوار»: «لست مع أو ضد النقاب، أؤيد حق الناس في ارتداء ما يحلو لهم سواء كانوا مسلمون أو غيرهم».

وأضاف: «أرى في ذلك تدخلا من الحكومة في أمور لا تخصها واستهدافا رخيصا لجماعة موصومة بالفعل لتسجيل نقاط سياسية رخيصة».