أعلن المتحف الكندي لحقوق الإنسان، تعتيم صورة زعيمة ميانمار «أونغ سان سو تشي» في معرض صور المدافعين عن حقوق الإنسان بالمتحف، على خلفية الأزمة الإنسانية التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة.

واتخذ المتحف (مقره مقاطعة مانيتوبا) قراره ردا على فشل «سو تشي» في انتقاد الاضطهاد الذي تتعرض له أقلية الروهينغا على يد الجيش الميانماري، والأغلبية البوذية في البلاد، واستجابة لعدد من المطالبات التي تدعو إلى فرض رقابة على زعيمة ميانمار.

وقال المتحدثة باسم المتحف «أنجيلا كاسي» عقب إعلان القرار، الأربعاء، إن «تعتيم صورة سو تشي وإشعار الزائرين بمأساة الروهنغيا، سيساعد الناس على معرفة ممارساتها وفشلها في إدانة الاضطهاد».

وأضافت : «نعرف أنه من المؤلم أن يرى أفراد أقلية الروهنغيا وجهها (وجه سو تشي) في هذا المعرض».

وحازت «سوتشي» جائزة نوبل للسلام عام 1991، لـ«وقوفها ضد الأحكام العسكرية، وكفاحها السلمي من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في ميانمار».

غير أنه في عام 2017، رفضت «سو تشي» رغم وجود أدلة دامغة، الاعتراف بما تواجهه أقلية الروهينغا المسلمة من تطهير عرقي، عبر تعرض أفرادها للاغتصاب، والقتل، وحرق القرى.

وفي 25 أغسطس / آب 2017، أطلق جيش ميانمار وميليشيات بوذية متطرفة موجة قمع ضد أقلية الروهينغا المسلمة في إقليم أراكان، غربي البلاد.

ووصفت الأمم المتحدة الحملة بأنها «تطهير عرقي»، وأسفرت عن فرار أكثر من 750 ألف روهينغي، 60% منهم أطفال، إضافة إلى مقتل ما لا يقل عن 9 آلاف آخرين.

ومنذ أغسطس/آب 2017، فر أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا من مقاطعة أراكان شمالي ميانمار (بورما) إلى بنغلاديش المجاورة هربا من الملاحقة وتدمير منازلهم.

ويشكل الروهينغا في ميانمار، الذين كان عددهم نحو مليون شخص في بداية عام 2017، إحدى الأقليات في البلد.

ولا تعتبر ميانمار الروهينغا مواطنين، وتقول إنهم «مهاجرون غير شرعيين من بنغلاديش»، بينما تصنفهم الأمم المتحدة على أنهم «الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم».

وتنفى حكومة ميانمار اتهامات ارتكابها انتهاكات حقوقية في أراكان، وتصف العمل العسكري بأنه «عملية تطهير» شرعية ضد من تصفهم بإرهابي الروهينغا، عقب تعرض مراكز للشرطة والجيش للهجوم وقتل 11 من أفرادهما في 25 أغسطس/آب الماضي.