تسبب تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة في تونس (تابعة لرئاسة الجمهورية) جدلا واسعا بين التونسيين، ما أعاد البلد العربي إلى مربع الصراع حول الهوية.
ويتضمن التقرير المثير للجدل مقترحات للنقاش أبرزها: المساواة في الإرث بين الجنسين، وإلغاء تجريم المثلية.
وعبّرت قطاعات واسعة من الأئمة والجمعيات الدينية ومشايخ وعلماء في جامعة الزيتونة عن رفضها للتقرير، معتبرين أنه يمس بالهوية والعقيدة الإسلامية.
وترى اللجنة أن تقريرها يستند إلى الدستور التونسي والمواثيق الدولية، ولا يمس الهوية والعقيدة.
وقال «علي الصولي»، أستاذ محاضر في معهد أصول الدين بجامعة الزيتونة، «نحتج على تقرير اللجنة التي تريد إلغاء كل مقومات الهوية العربية الإسلامية لتونس».
وأضاف «الصولي»، عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية لأئمة المساجد (مستقلة)، أن «اللجنة تطالب بإلغاء كل المصطلحات المتعلقة بالإسلام والمسلمين والزواج من الدستور والمناشير والقوانين».
وتابع: «وصلنا إلى نقطة اللارجوع، ولا بد أن نقف وقفة حازمة ضد هذه المقترحات الخطيرة جدا».
واعتبر أن «ما يقع في تونس شيء شاذ في تاريخها الإسلامي، لذلك نطالب بإلغاء هذه المقترحات قبل أن تنفّذ».
ومن جانبه، اعتبر الباحث في الحضَارة العربية، «سامي براهم»، أن «التقرير صيغ من لجنة غير ممثلة لكل مكونات المجتمع».
وتابع «التقرير صيغ بعقلية أنه بإمكان القانون أن يكون متقدما على وعي المجتمع لتغييره، في حين أن القانون يجب أن يعكس المطالب الاجتماعية».
ورأى أن «جزء هام في التقرير لا يعبر عن مطالب اجتماعية على غرار مسألة المساواة في الإرث بين الجنسين».
وقال إن «المشكلة في هذه المقترحات هو مآلاتها، إذ ليس كافيا إقرار تشريعات قد تحقق المساواة، بل يجب التفكير في مآلاتها على المجتمع».
وتابع: «مثلا قضية المساواة في الإرث بين الجنسين، فإذا أقررناها فيجب إقرار المساواة في الإنفاق بين الجنسين بينما المجتمع غير مهيأ لذلك».
وحول رفع التجريم في قضية المثلية، رأى «براهم» أن «هذا سيفتح الباب لتشكيل عائلات مثلية، فضلا عن أنه لا يعبر عن مطلب مجتمعي».
وأردف «وبذلك سنعود إلى إنتاج قوانين تصادم وعي المجتمع وتتناقض مع حاجاته الملحة، مما يخلق حالات من الانفصام».
وشدد على أن «التقرير فيه نوع من الارتجال والتسرع وبعض مقترحاته تهدد انسجام الأسرة».
ومن آن إلى آخر يتجدد جدل في تونس حول قضايا تعكس صراعا متواصلا بشأن هوية البلد.
وكلف الرئيس التونسي، «الباجي قائد السبسي»، في 13 أغسطس/ آب 2017، هذه اللجنة بصياغة مقترحات لتعديل التشريعات الحالية، بما يسمح بتكريس المساواة التامة بين المرأة والرجل.
وقدمت اللجنة، مطلع يونيو/ حزيران الماضي، إلى «السبسي» تقريرا من 233 صفحة تضمن جزأين.
وخصص الجزء الأول في «الحقوق والحريات الفردية»، ويشمل مقترحات أبرزها: إلغاء تجريم المثلية، وإسقاط عقوبة الإعدام.
وتناول الجزء الثاني مسألة «المساواة» التامة بين الجنسين، خاصة في الميراث، والمساواة بين جميع الأطفال، بمن فيهم المولودين خارج إطار الزواج.
وينتظر أن يحسم «السبسي» مصير التقرير، في 13 أغسطس/ آب الجاري، بالتزامن مع عيد المرأة التونسية، وربما يقرر عرضه للتصويت أمام البرلمان.
