تواصلت المظاهرات في عدة مدن إيرانية، الخميس، وذلك لليوم الثالث على التوالي.
وارتفع سقف طلبات المتظاهرين، الذي وصل إلى حد المطالبة برحيل الرئيس «حسن روحاني»، وذلك على خلفية ارتفاع الأسعار، وتدهور الاقتصاد، وانهيار العملة المحلية، والأوضاع المعيشية الصعبة للمواطنين.
ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، عشرات المقاطع المصورة لمظاهرات غاضبة في معظم مدن ومناطق البلاد، لاسيما في العاصمة طهران ومدن شيراز وأصفهان ومشهد وكرج.
وأظهرت مقاطع فيديو، خروج المئات في أصفهان، وهم يهتفون: «لا تخافوا.. نحن متحدون».
كما أظهرت مقاطع أخرى حدوث اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وشبان يهتفون: «الموت للديكتاتور».
وهاجمت قوات الأمن المتظاهرين بقنابل الغاز في شابور الجديد، إلا أن المحتجين تصدوا للقوات وأحرقوا إطارات السيارات، وفق ما قال موقع «الحرية لإيران» المعارض.
وفي مشهد، خرجت مظاهرات حاشدة هتف خلالها المحتجون «يسقط الغلاء»، و«لا نريد مسؤولين غير أكفاء»، و«يا سكان القصور اخجلوا واتركوا البلاد».
كما خرج المئات من المتظاهرين، في مدينة شيراز، ورددوا شعارات ضد المرشد الأعلى «علي خامنئي»، والرئيس «روحاني»، ورفعوا شعارات مناهضة بسبب للأموال التي ينفقها النظام على الجماعات والميليشيات التابعة له خارج إيران.
وردد المحتجون: «اخجل يا روحاني.. اترك الحكم والبلاد»، و«بالمدفع والدبابة والمفرقعات.. على الملالي أن يرحلوا».
أما في مدينة كرج، فجابت مسيرات الاحتجاج الشوارع، كما أغلق أصحاب المحال التجارية أبواب محالهم تنفيذا لبدء إضراب في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية، وانهيار العملة الذي أثر على المواطن الإيراني.
وفي شوارع مدينة كوهردشت، أضرم محتجون النار في سيارات الشرطة، وهم يهتفون «الموت للدكتاتور»، وذلك ردا على إطلاق الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع.
وقالت المعارضة إن المئات تجمعوا في ساحة ونك، وسط العاصمة طهران؛ حيث رددوا هتافات ضد النظام.
في المقابل، نقلت وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية، عن مصدر أمني، قوله إن قوات الشرطة وأجهزة الأمن انتشرت في عدة مدن حفاظا على الهدوء.
وتتشابه الاحتجاجات الجديدة مع احتجاجات عفوية شهدتها إيران في أكثر من ثمانين مدينة بداية يناير/كانون الثاني الماضي.
والأربعاء، قرر البرلمان الإيراني استدعاء «روحاني»، لاستجوابه في شأن انهيار قيمة الريال والصعوبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، في وقت طالبه فيه نواب بتبديل معظم وزرائه.
لكن نائب «روحاني» لشؤون البرلمان «حسين علي أميري» اعتبر أن هذا الاستدعاء عملية «غير دستورية».
وتفاقمت المشكلات الاقتصادية بعد الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، لكن الموجة الجديدة لغلاء الأسعار تأثرت مباشرة بالتلاسن بين «روحاني» ونظيره الأمريكي «دونالد ترامب»، الأسبوع الماضي، تحت تأثير تحرك دبلوماسي أمريكي للضغط على الدول الأخرى في وقف مشتريات النفط الإيراني قبل حلول نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
