«الرد بالمثل»، «تركيا دولة مستقلة».. هكذا ردت العديد من الشخصيات المعارضة البارزة والأحزاب بتركيا على قرار العقوبات الذي اتخذته وزارة الخزانة الأمريكية، مؤخرًا ضد وزيرين تركيين.
وطالب سياسيون بارزون بتركيا حكومة بلادهم بالرد على العقوبات الأمريكية وإيقاف «كل شخص عند حده»، حتى ذهب بعضهم إلى المطالبة بـ«مصادرة أبراج ترامب بتركيا».
وأعربت الكتل النيابية لأربع أحزاب سياسية في البرلمان التركي، عن رفضها الشديد لقرار العقوبات.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر فجر الخميس، عن الكتل النيابية لأحزاب، «العدالة والتنمية»، و«الشعب الجمهوري»، و«الحركة القومية»، و«إيي» (حزب الخير)، وفقا لـ«الأناضول».
وصدر البيان الموقع من نواب رؤساء الكتل النيابية للأحزاب الأربعة المذكورة، تحت عنوان «بما نملكه من تضامن وعزيمة مشتركة لدى شعبنا نقول لا للتهديدات الأمريكية».
وقال البيان «نحتج بشدة على قرار العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ بيد وزارة الخزانة الأمريكية ضد وزيرين من الحكومة التركية».
وشدد على أن هذا «موقف غير مقبول من حيث الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين، وعضويتهما المشتركة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)».
وذكر أن «مثل هذه الممارسات، والبيانات التهديدية لا تصب في صالح حل المشكلات التي طالت العلاقات التركية الأمريكية، بل تضيف مزيدًا من المشاكل على ما هو قائم بالفعل».
وأضاف البيان «كما هو معروف فإن فتح الله كولن، مهندس المحاولة الانقلابية الدنيئة التي استهدفت تركيا يوم 15 يوليو/تموز 2016، والمتهم الرئيس فيها، مقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات طوال. وكافة المحاولات التي بذلت على أساس قانوني لإعادته باءت بالفشل، وكأنه قد ضرب بها عرض الحائط».
وتابع «والولايات المتحدة لها علاقات عسكرية مع تنظيمات إرهابية مناهضة لتركيا في جارتنا الحدودية سوريا، ولا زالت تواصل الاستثمار في هذه السياسة غير عابئة بما يشكله هذا من خطر وتهديد لتركيا».
واستطرد «كما أن آليات السلطة المحلية في الولايات المتحدة، تتناول بشكل فيه تهديد لنا، كافة أشكال مبادرات التقييد التي تسعى للتأثير سلبًا على قوة تركيا، ووجودها العسكري في المنطقة».
كما لفت البيان إلى أنه «رغم كل هذا فإن هناك مساعي للضغط على تركيا، ودفعها للتحرك في ضوء القرارات الأمريكية، من خلال استغلال محاكمة (القس الأمريكي بتهمة) التجسس التي تنظرها المحاكم التركية».
وشدد البيان على «الرفض التام لاستهداف كيان الجمهورية التركية، ومؤسساتها بشكل مباشر في شخص الوزيرين».
وأضاف «ونحن نرى أن أصحاب هذا القرار لديهم القدرة على خلق أزمة على مستوى هو الأخطر من نوعه بالنسبة للمصالح المشتركة بين البلدين».
وتابع «ونؤكد للرأي العام رفضنا التام لكل هذه الطرق والأساليب، بما نملكه من شرف ووقار يتمتع به الشعب التركي، وأن الرد على هذه القرارات في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، هو حق أصيل».
ومن جانبه، قال رئيس حزب الحركة القومية التركي «دولت بهتشلي»، إن فرض الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين ببلاده، تجاوز للحدود والحقوق.
وطالب «بهتشلي» حكومة بلاده بالرد بالمثل على قرار العقوبات الأمريكي، وإيقاف كل من يهدد تركيا عند حده.
وأضاف رئيس حزب الحركة القومية، أن التهديدات الأمريكية انتهاك للحقوق الأخلاقية، وتضر بالعلاقة الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدا أن تركيا دولة ذات سيادة ومستقلة، وأن بلاده لن تنحني لأي تهديدات.
ومن جانبه، دعا السكرتير العام لحزب «إيي» القومي المعارض في تركيا، «أيتون شيراي»، حكومة بلاده بمصادرة الأبراج المملوكة للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» في تركيا ردا على العقوبات.
والأربعاء، فرضت الإدارة الأمريكية، عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين «عبدالحميد غل» و«سليمان صويلو»، ردا على احتجاز أنقرة القس الأمريكي «أندرو برونسون».
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض «سارة ساندرز» خلال مؤتمر صحفي: «لم نر أن القس برونسون فعل أي خطأ»، ووصفت خطوة احتجاز تركيا للقس الأمريكي بـ«غير المبررة والظالمة».
واحتجت تركيا بشدة على قرار العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنه «سيتم الرد بالمثل دون تأخير».
وفي وقت سابق، هدد «ترامب» بفرض عقوبات على تركيا إذا لم تطلق سراح القس الأمريكي «أندرو برونسون»، وهو ما قوبل برد غاضب من أنقرة في تصعيد للتوترات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وفي 9 ديسمبر/كانون الأول 2016، تم توقيف «برونسون» بتهم من بينها «التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي كولن وبي كا كا»، اللتين تصنفهما أنقرة كـ«منظمتين إرهابيتين».
وقرر القضاء التركي، الأسبوع الماضي، فرض الإقامة الجبرية، عوضًا عن الحبس، على القس «برونسون»، الذي تتضمن لائحة الاتهام بحقه «ارتكاب جرائم باسم منظمتي كولن وبي كا كا تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما رغم علمه المسبق بأهدافهما».
