كشف الناطق باسم حركة «فتح» الفلسطينية «عاطف أبوسيف» أن نقطة تمكين حكومة رام الله من إدارة قطاع غزة الذي يخضع لسيطرة «حماس» كانت سبب الخلاف حول المصالحة.

وأشار «أبوسيف» إلى أن «فتح» قدمت ملاحظات خاصة بموضوع المصالحة الفلسطينية لمصر تتعلق بتنفيذ اتفاق أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والقاضي بتمكين الحكومة الفلسطينية حتى تصبح قادرة على القيام بمهامها.

وقال إن مصر ستتناقش مع حركة «حماس» حول هذه الملاحظات وفي حال وجود أي تقدم إيجابي حولها سيتطلب الأمر مزيدا من الحوارات، مضيفا: «ربما يستدعي الأمر لقاء ثلاثيا بين حركة فتح وحماس ومصر، ليس لدينا أي مشكلة في الجلوس من أجل الحوار مع أي طرف».

واتهم «أبوسيف» حركة «حماس» بأنها تريد أن تتجاوز موضوع تمكين الحكومة، وتريد التمكين شكليا فقط، قائلا: «حماس لديها اعتراض على موضوع الأمن وهذا ما نرفضه نحن».

وكانت مصادر فلسطينية قد أكدت أنه في حال تمكن المسؤولون المصريون المشرفون على ملف المصالحة، من تقريب وجهات النظر حول ورقة تنفيذ المصالحة التي قدمت أخيرا بين مواقف «فتح» و«حماس»، في اجتماعاتهم المنفردة مع الطرفين، سيصار إلى عقد اجتماع للطرفين بعد غد السبت في القاهرة، للإعلان عن الشروع في ملف المصالحة، بالتوافق على كثير من نقاط الخلاف السابقة.

وبحسب المصادر فإنه لم يبق سوى نقطتين خلافيتين مهمتين، هما ملف دمج موظفي غزة، حيث تقترح مصر حلا لهم سيجرى تنفيذه خلال وقت قصير، حال وافق الطرفان، إضافة إلى ملف الأمن، الذي على الأرجح سيتم إرجاء تنفيذه لمرحلة لاحقة، لكن بعد أن يجري الاتفاق على أسس حل هذا الملف، الذي يشمل توحيد أجهزة الأمن، وفق ما ورد في اتفاق القاهرة العام 2011.

وفي وقت سابق، نقلت مصادر صحفية أن حركة «فتح» ستنقل للقيادة المصرية بعض التحفظات على ورقة المصالحة، دون أن يؤكد ذلك مصدر رسمي.

وتنص الورقة المصرية على أن المصالحة سيتم إنجازها عبر 4 مراحل، وتتضمن بنودا تتعلق بإنهاء الإجراءات المتخذة ضد غزة، وتبدأ بصورة فورية، وإعادة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بغزة.

كما تتضمن أيضا بنودا تنص على عودة الوزراء لوزاراتهم وفق البنية القائمة، دون إجراء تغيرات لحين تنفيذ قرار اللجنة الإدارية القانونية التي اتخذت قرارها بالتوافق، وبدء مشاورات تشكيل حكومة وحدة وطنية ليتم تشكيل الحكومة.