رأى نائب رئيس جهاز الموساد السابق، «رام بن براك»، أن الهدف من سن قانون القومية هو التمهيد لضم الضفة الغربية إلى (إسرائيل).
وقال «بن براك» في تغريدة نشرها على حسابه بـ«تويتر»، أن هناك ما يدلل على أن الائتلاف الحاكم في (إسرائيل)، الذي يقوده رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو»، يهدف إلى ضم الضفة الغربية والفلسطينيين الذين يعيشون عليها، دون أن يمنحهم أية حقوق سياسية.
وأقر الكنيست بصورة نهائية «قانون القومية» الذي ينص على أن «حق تقرير المصير في دولة (إسرائيل) يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط».
كما ينص «قانون القومية»، على «أن القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة (إسرائيل)، وأن العبرية هي لغة الدولة الرسمية، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية».
ولاقى «قانون القومية»، انتقادات واسعة من قبل تركيا و«الاتحاد الأوروبي» وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، و«قانونا عنصريا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل (إسرائيل)، ويعرقل جهود السلام».
