اعتبرت «منظمة العفو الدولية» في بيان لها القبض على ناشطتين بارزتين لحقوق الإنسان في السعودية «دليل آخر على حملة قمع لا تبدي أي إشارة على التراجع».

واعتقلت السلطات السعودية الثلاثاء، كل من «سمر بدوي» و«نسيمة السادة» اللتين تعرضتا كثيرا للمضايقة، وحظر سفرهما بسبب نشاطهما في مجال حقوق الإنسان.(طالع المزيد).

اضطهاد غير مسبوق

وقالت مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية «لين معلوف» إن «هذا المستوى غير المسبوق من اضطهاد المدافعين عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية بمثابة إشارة مروعة على أن حملة القمع لم تخفت بعد».

وتابعت أنه على الرغم من محاولات السلطات السعودية المتكررة إبراز صورة بلد ينفذ إصلاحات شاملة من أجل تحديث المملكة، إلا أن الواقع القاتم يتمثل في استمرار اعتقال الناشطين بسبب عملهم السلمي في مجال حقوق الإنسان، بحد قولها.

وطالبت «العفو الدولية» المجتمع الدولي بممارسة الضغط على السلطات السعودية لوضع حد لهذا القمع القاسي، الذي يستهدف ناشطي حقوق الإنسان في البلاد.

ولفتت إلى أن «دولا مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، التي تستطيع استخدام نفوذها للضغط على السعودية، ظلت صامتة لفترة طويلة جداً؛ وأصبح صمتها يصم الآذان».

وتم استهداف «سمر بدوي» بشكل متكرر وجرى استجوابها من قبل السلطات السعودية بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.

ففي 2014، تم منعها من السفر، واعتقلت أيضًا في 2016 بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.

و«سمر» هي شقيقة المدون المسجون «رائف بدوي»، الذي حكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات وألف جلدة لإنشائه موقعاً على الإنترنت لطرح المناقشات العامة.

كما ناضلت «نسيمة السادة» من أجل الحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة وحقوق الأقلية الشيعية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لسنوات عديدة. كما أنها ترشحت للانتخابات البلدية في 2015، إلا أنها مُنعت من المشاركة. 

وناضلت من أجل حق المرأة في قيادة السيارة، ووضع حد لنظام الولاية، كما تعرضت «نسيمة السادة» للحظر على السفر قبل اعتقالها.منذ مايو/ أيار، اعتُقل عدد من الناشطات والمناضلات في مجال حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية، من بينهم«لجين الهذلول» و«إيمان النفجان» و«عزيزة اليوسف» بسبب أنشطتهن السلمية في مجال حقوق الإنسان.

واحتُجزت أخريات في الآونة الأخيرة، من ناشطات حقوق المرأة، مثل «نوف عبدالعزيز» و«مياء الزهراني».

واعتُقل الكثير من الناشطين في الفترة الأخيرة بدون تهمة، وقد يواجهون المحاكمة أمام محكمة مكافحة الإرهاب وما يصل إلى 20 سنة في السجن بسبب نشاطهم.