احتفى وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، «أنور قرقاش»، بالحكم الذي قالت حكومة دبي إنها حصلت عليه من محكمة «لندن للتحكيم الدولي»، يقضي بأحقية شركة «موانئ دبي العالمية» في استمرار عقدها لمحطة حاويات «دوراليه» في جيبوتي، التي صادرتها السلطات الجيبوتية في فبراير/شباط الماضي.

وكتب «قرقاش» تغريدة عبر حسابه بـ«تويتر»، قائلا: «حكم محكمة لندن للتحكيم الدولي بعدم قانونية وعدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من شركة مؤاني دبي العالمية متوقع».

وأضاف: «الاستثمار يتطلب احترام المواثيق وبناء الثقة، ودون ذلك تكون البيئة طاردة، والتحكيم في هذه الحالة أنصف شركة مؤاني دبي».

ونص الحكم على أن «القانون والمراسيم، التي أصدرتها الحكومة الجيبوتية للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية»، حسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية «وام».

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان، الخميس: «أعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة»، ولم يذكر المكتب موعد صدور الحكم.

وفي 2017، برأت محكمة لندن للتحكيم الدولي ساحة «موانئ دبي العالمية» من ادعاءات بإساءة السلوك ترتبط بامتياز محطة الحاويات الذي أُرسي عليها في 2000.

كانت جيبوتي، أعلنت في 22 فبراير/شباط الماضي، إلغاء عقد الامتياز الممنوح لشركة «موانئ دبي العالمية»، لتشغيل محطة «دوراليه» للحاويات لمدة 50 عاما، موضحة أن سبب القرار هو «حماية السيادة الوطنية والاستقـلال الاقتصادي للبلاد».

وللميناء المذكور أهمية كبيرة لجيبوتي، وهي دولة صغيرة تقع على البحر الأحمر، ولموقعها قيمة استراتيجية لدول مثل الولايات المتحدة والصين واليابان والمستعمر السابق فرنسا، ولجميعها قواعد عسكرية هناك.

وتبلغ طاقة المناولة في ميناء «دوراليه» 1.6 مليون حاوية سنويا.