عزت القاهرة أسباب إفراج السلطات الإيطالية عن «محمد محسوب»، وزير الشؤون القانونية المصري في عهد الرئيس المصري الأسبق «محمد مرسي»، بعد توقيفه إلى أنه يحمل الجنسية الإيطالية، فيما نفى هو حمله لتلك الجنسية.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية، «أحمد أبوزيد»، إن القبض على «محسوب»، جاء «بناءً على طلب الجهات القضائية المصرية المختصة من الإنتربول الدولي».

وأضاف أن السلطات الإيطالية أبلغتها بدراسة الوضع القانوني لـ«المتهم» في ظل تمتعه بجنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية.

وزعم «أبوزيد» أن «محسوب» يحمل الجنسية الإيطالية منذ 2016؛ نظرا لزواجه من سيدة إيطالية، حسب ما نقلت عنه صحف مصرية.

وأكد المسؤول المصري على أن خارجية بلاده ستتابع عبر سفارتها في روما المستجدات الخاصة بإجراءات التحقيق وتوافي الجهات القضائية المعنية في مصر بالتطورات أولا بأول.

بدوره، نفى «محسوب» أن يكون حاملا للجنسية الإيطالية، مطالبا أية جهة تدعي ذلك بأن تخرج ما لديها من أدلة، حسب ما نقل عنه موقع «عربي بوست».

ومساء الأربعاء، قال «محسوب» إنه تم احتجازه بإيطاليا، وإن الشرطة الإيطالية ترفض الإفصاح عن التهم الموجهة إليه، مشيرا إلى أن الاعتقال يأتي بطلب من السلطات المصرية.

وأفرجت السلطات الإيطالية عن «محسوب» بعد احتجازه في مدينة كاتانيا، جنوبي إيطاليا.

وغادر «محسوب» مصر حيث يعيش في فرنسا بإقامة قانونية في أعقاب الانقلاب العسكري في يوليو/تموز 2013، بعد أن شارك في محاولات وساطة بين نظام الانقلاب وجماعة «الإخوان المسلمون»، كان أبرزها مع «الاتحاد الأوروبي».

وشغل «محسوب» منصب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية في وزارة «هشام قنديل»، رئيس الوزراء السابق في عهد الرئيس المصري السابق «محمد مرسي»، وكان عضوا في الهيئة العليا لحزب «الوسط» المصري.