أعلنت السلطات المصرية، الجمعة، الإفراج عن 66 سجينا، بموجب عفو رئاسي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية، إن رئيس البلاد "عبد الفتاح السيسي"، أصدر قرارا بـ"العفو عن العقوبة لـ66 سجينا"، دون مزيد من التفاصيل.

وتضمن القرار الرئاسي أن "يُعفى من العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها 66 من المحكوم عليهم، ما لم يكن أي منهم محكوم عليه في قضايا أخرى".

ويأتي قرار العفو عقب أيام من انعقاد مؤتمر للشباب حضره "السيسي"، على مدى يومي السبت والأحد الماضيين، غرب القاهرة؛ حيث اعتاد إصدار قرارات بالعفو عن السجناء أثناء أو عقب انعقاد مؤتمرات شعبية للشباب.

وفي مايو/أيار الماضي، أصدر "السيسي"، قرارا بالعفو عن 332 سجينا من الشباب المتهمين بالتظاهر والحالات الصحية، حسب بيان رئاسي آنذاك.

ونهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016، قرر "السيسي"، تشكيل لجنة لبحث العفو عن شباب محبوسين في قضايا مختلفة.

وفي الشهر التالي، تم الإفراج بالفعل عن نحو 82 شخصا ضمن قائمة أولى، تلاها في مارس/آذار 2017، إطلاق سراح قائمة ثانية تشمل 203 سجناء.

وحسب بيانات سابقة لحقوقيين، يبلغ عدد "السجناء السياسيين"، منذ الإطاحة بـ"محمد مرسي"، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو/تموز 2013، عدة آلاف، و40 ألفا حسب جماعة "الإخوان المسلمين".

فيما تنفي السلطات وجود أي معتقلين سياسيين، معتبرة أن سجناء الإخوان مدانون بـ"تهم جنائية".