حظرت السلطات الإسرائيلية، دخول منتجات عديدة إلى قطاع غزة بينها فساتين الأعراس، ورضاعات وحفاضات الأطفال، والصابون.

ونظمت اللجنة الشعبية لمواجهة حصار غزة، معرضا بالمنتجات التي تمنع (إسرائيل) دخولها إلى القطاع، حيث تضمن المعرض أكثر من ألف منتج.

وقال رئيس اللجنة "جمال الخضري"، "تحظر (إسرائيل) دخول أكثر من ألف نوع من الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة".

وأشار "الخضري" إلى أن قطاع الصناعة في غزة وصل إلى "حافة الانهيار".

وأوضح أن "80% من المصانع في غزة، أُغلقت بسبب حظر (إسرائيل) دخول المواد الخام الضرورية إلى القطاع".

وتابع "هذا جزء من سياسة إسرائيل لخنق غزة، وتدمير الاقتصاد فيها بالكامل".

من جهة أخرى، قالت وحدة التنسيق للأنشطة الحكومية بالأراضي الفلسطينية (إسرائيلية)، إنه "لا يسمح لأي منتجات غير المواد الإنسانية بدخول غزة، ويتم تفتيش تلك المنتجات".

وأشار بيان الوحدة إلى أن قرار الحظر جاء بتوصية الوحدة، على خلفية إرسال طائرات ورقية وبالونات حارقة على الجانب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وتتواصل منذ نهاية مارس/ آذار الماضي احتجاجات "مسيرة العودة" في غزة، قرب الجدار الفاصل بين القطاع و(إسرائيل)، للمطالبة بعودة اللاجئين وإنهاء الحصار، والتي تتضمن إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة، تجاه الأراضي الإسرائيلية، وهو ما يسفر عن نشوب حرائق في المزارع.

وردا على الاحتجاجات والطائرات المشتعلة، أعلنت (إسرائيل)، في 9 يوليو/تموز الماضي، إغلاق معبر كرم أبو سالم، الذي تمر منه معظم السلع إلى القطاع المحاصر، وتخفيض مساحة الصيد في بحر غزة من 9 أميال بحرية لـ 6.

وفي 24 من الشهر ذاته، قرر وزير الخارجية الإسرائيلي "أفغيدور ليبرمان" إعادة فتح المعبر، لإدخال الوقود وغاز الطهي إلى غزة، إضافة إلى الغذاء والدواء.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الجمعة، استشهاد شاب فلسطيني، وإصابة 120 بجراح متفاوتة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي أثناء المشاركة في "مسيرات العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وكشفت مصادر أن "حماس" تعقد، الجمعة والسبت، اجتماعات للوصول لقرار نهائي بشأن التهدئة، وذلك بعد وصول وفد الحركة من الخارج عبر معبر رفح البري قادما من القاهرة.

ومن المتوقع أن يصل الردّ الإسرائيلي على قرار الهدنة بعد اجتماع لـ"المجلس الأمني الوزاري المصغر" (الكابينت) الأحد المقبل.