بدأ المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بمشاركة كبار أعضاء مجلس شورى الحركة اجتماعاته الأولى من نوعها في قطاع غزة، بحضور قيادات الخارج الذين وصلوا عبر معبر رفح البري مساء الخميس.

جاء ذلك، بعد ساعات من منع قيادات الخارج، من الدخول إلى القطاع بقرار مصري، وإلزامهم بالتعرض للتفتيش ومحاولات منع بعضهم من الدخول.

وبدأ المكتب بحث رزمة ملفات، تأتي على رأسها هدنة طويلة الأمد مع (إسرائيل)، والمصالحة الداخلية مع حركة "فتح"، وفق الطرح المصري والأممي الخاص بهذين الملفين المهمين.

وللمرة الأولى منذ انتخاب المكتب السياسي الجديد لحركة "حماس" العام الماضي، يجري عقد اجتماع له في قطاع غزة، حيث مركز ثقل الحركة، ومكان حكمها، بعد أن أعطت (إسرائيل) لكل من مصر والمبعوث الدولي لعملية السلام "نيكولاي ميلادينوف"، ضمانات بعدم استهداف قادة الحركة القادمين من الخارج، خاصة "صالح العاروري" المطلوب لدى تل أبيب، حسب صحيفة "الحياة".

مباحثات مكثفة

وتؤكد مصادر مطلعة، أن قيادة "حماس"، قررت الاجتماع في قطاع غزة، لبحث المطروح عليها في ملفي "التهدئة" والمصالحة، بدلا من إجراء الاجتماع عبر روابط الاتصالات بين غزة والخارج، لضمان عدم حدوث أي اختراق للمحادثات، من خلال التنصت على ما يدور في الاجتماعات، لأهمية المواضيع المطروحة للنقاش.

وارتأت "حماس" من أجل ذلك، أن تأتي بأعضاء مكتبها السياسي من الخارج إلى قطاع غزة، حيث وصل إلى القاهرة الخميس، عدد آخر من أعضاء المكتب السياسي الموجودين في الخارج، بخلاف الأعضاء الذين وصلوا لمصر قبل أيام، من أجل المشاركة في هذه الاجتماعات.

ووصفت مصادر، ما يجري من مباحثات بأنها الربع الأخير من مرحلة عض الأصابع بين "حماس" و(إسرائيل) من جهة، وبدرجة أقل بين "حماس" و"فتح" بشأن المصالحة، حسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ولم يتوان بعض قيادات "حماس" خلال الاجتماعات عن وصف ما يجري من تطورات بشأن الحراك حول الوضع في غزة بأنهم أمام "المرحلة الأخيرة من مرحلة عض الأصابع"، خاصة فيما يتعلق بالهدنة مع (إسرائيل).

هدنة ومصالحة

وحسب المصادر، فإن المراحل الأولى من الاتفاق ستكون تخفيف الحصار مقابل وقف إطلاق النار والطائرات الحارقة من غزة، ومن ثم تفكيك الحصار بشكل كامل وتنفيذ مشاريع اقتصادية وتنموية مهمة داخل القطاع.

وبينت أن ذلك سيتبعه مراحل أخرى منها تثبيت كامل لوقف إطلاق النار، يستمر بما لا يقل عن سبعة أعوام، ثم الدخول في مفاوضات بشأن إمكانية إجراء صفقة تبادل أسرى.

ورجحت المصادر أن يقبل المكتب السياسي لحركة "حماس" بالمقترحات الموجودة بعد دراستها منعا لإدخال غزة في مواجهة عسكرية تسمح لـ(إسرائيل) بشن حرب قاسية، مشيرة إلى أن الحركة ستواصل مساعيها الإيجابية في التعامل مع ملف المصالحة مع حركة "فتح".

ولفتت إلى أن الحركة لن تخرج بأي قرار قبل أن تعرض ما يتم عرضه عليها على الفصائل، واتخاذ قرار موحد مع الفصائل الفلسطينية المختلفة ومنها "الجهاد الإسلامي" والجبهتان "الشعبية" و"الديمقراطية" والفصائل الأخرى، حول تلك المقترحات المتعلقة بالتهدئة مع (إسرائيل)، حسب صحيفة "القدس العربي".

وأشارت المصادر إلى أن هناك أطرافا دولية كبيرة معنية بحل الأزمات في غزة، وأن الحركة لن تتوانى في التعامل بإيجابية مع كل المبادرات والمقترحات من أجل رفع الحصار عن القطاع، كما قالت، مشددة على أن ذلك سيجري ضمن وفاق وطني مع الفصائل في غزة.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي «بنيامين نتنياهو»، ألغى زيارة مقررة إلى كولومبيا، من أجل التركيز على التطورات على الحدود بين (إسرائيل) وقطاع غزة، وسط تكهنات بإمكان التوصل إلى تهدئة خلال الأيام المقبلة.

في وقت تجرى ترتيبات حاليا، لعقد لقاء ثلاثي يجمع مسؤولي جهاز المخابرات المصرية مع وفدي "حماس" و"فتح"، لتقريب وجهات النظر حول تنفيذ الورقة المصرية للمصالحة الفلسطينية.

مشاركة واسعة

ولوحظ خلال بدء الجلسات الحضور المكثف للأسرى المحررين في صفقة "شاليط" عام 2011، والذين استحوذوا بشكل كبير على مقاعد مهمة في المكتب السياسي خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت قبل منتصف عام 2017، وتوجت بانتخاب "إسماعيل هنية" رئيساً للمكتب، و"صالح العاروري" من الضفة، وأحد الأسرى المحررين نائبا له.

وتغيّب عن استقبال وفد الحركة في الخارج قائد الحركة في غزة "يحيى السنوار"، وأحد الأسرى المحررين بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا.

لكنه التحق بجلسات المكتب السياسي التي بدأت بعيداً عن وسائل الإعلام بحضور قائد الحركة في الخارج "ماهر صلاح" الذي يُعد رأس الهرم الاقتصادي لـ"حماس".

كما شارك أعضاء في قيادة المجلس العسكري لـ"كتائب القسام"، الذين يمثل بعضهم الجناح العسكري للحركة.

وقالت مصادر مطلعة، إنه تم منع إدخال الهواتف النقالة إلى داخل الاجتماعات التي جرت والتي ستتواصل حتى الأحد أو الاثنين، كما تم إخراج جميع الحراس الخاصين بقيادات "حماس" إلى خارج أماكن الاجتماعات، وذلك منعاً لأي خرق غير محسوب يسمح لـ(إسرائيل) أو لأي جهة بالتنصت على اجتماعات المكتب السياسي وتسريب أي معلومات.

تضييق مصري

وسبق أن انضم إلى وفد "حماس" الموجود في القاهرة، والذي يضم إلى جانب "العاروري"، كلا من "موسى أبو مرزوق" و"عزت الرشق" و"حسام بدوان"، وعضوي المكتب السياسي من غزة "خليل الحية" و"روحي مشتهى"، قبل انطلاقه إلى غزة، كل من رئيس "حماس" في الخارج "ماهر صلاح"، وعضوا المكتب "محمد نصر" و"موسى دودين".

وتغيّب عن انعقاد المكتب السياسي، كل من "محمد نزال" و"أسامة حمدان"، اللذين لم يتمكنا من الالتحاق بالوفد، أثناء تواجده في القاهرة لعدة أسباب منها، كما قالت مصادر منع دخول "نزال" للأراضي المصرية.

ووصفت مصادر مقربة من "حماس" ما جرى على معبر رفح من تفتيش لسيارات قيادات الحركة، ولبعض القيادات منهم، بأنها "عملية استفزازية"، مشيرة إلى أن الأمن المصري حاول منع الكثير منهم من الدخول للقطاع بحجة عدم وجود تنسيق لهم للوصول إلى غزة.

وأشارت إلى أن الأمن كان يفتش عن أموال في سيارات قيادات الحركة، كما أنه قام بشكل استفزازي بمحاولة تفتيش بعض أعضاء المكتب السياسي لـ"حماس".

يأتي هذا التضييق رغم، سماح مصر بدخول «العاروري» المطلوب لدى (إسرائيل) إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي، وذلك بضمانات مصرية أممية، وتعهد من (تل أبيب) بعدم المساس به.