أحال النائب العام المصري، "نبيل أحمد صادق" 28 شخصا بينهم 9 محبوسين إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، منهم إعلاميين ومقدمي برامج بقنوات "الشرق" و"مكملين" (تبث من تركيا) و"الجزيرة" القطرية، لاتهامهم بتأسيس جماعة تسمى "المجلس المصري للتغيير" على خلاف أحكام القانون.
ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين اتهامات بتأسيس جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإمداد عناصرها بالأموال والترويج لأغراضها العدائية والتحريض على التجمهر وإذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج من شأنها إلحاق الضرر المصالح القومية والاقتصادية للبلاد بهدف إسقاط نظام الحكم القائم بها.
ويتضمن الجزء الأول فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا شهادة ضابط الأمن الوطنى، حيث شهد رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني بورود معلومات أكدتها تحرياته مفادها "اضطلاع العديد من العناصر المناهضة خارج البلاد بعقد عدة لقاءات تنظيمية تم خلالها وضع مخطط عام قوامه تأسيس جماعة تحت مسمى المجلس المصري للتغيير.
ويضطلع عناصر هذه الجماعة بالتحريض ضد مؤسسات الدولة وإذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة عن أوضاع الدولة السياسية والاقتصادية والأمنية والترويج لها داخليا ودوليا والتواصل مع المنظمات والدول الأجنبية ذات التأثير بالملف المصري بغرض حشد المواطنين للمشاركة فى تجمهرات مناهضة وممارسة الضغوط الدولية على نظام الحكم القائم بالبلاد وصولا لإسقاطه"، وفقا لضابط الأمن الوطني.
والمتهمون هم "حسام الدين عاطف الشاذلي" وشهرته "حسام الشاذلي" مقيم بسويسرا، و"محمد عبدالعزيز" مقيم بأمريكا، و"هشام كامل إسماعيل"، و"عماد محمد" مقيمين بتركيا، و"محمد أحمد" مقيم بأمريكا، و"هانى عوض"، و"محمد عبدالله"، و"صالح رضا"، و"سعيد إمام"، و"عادل عبدالرشيد"، و"أحمد على"، و"مجدى محمد"، و"طه علي"، و"نعمان السيد"، و"توفيق علي" (مذيع بالجزيرة) و"عبدالحكيم محمد" مقيمين بقطر، و"محمد أحمد" مقيم بماليزيا، و"مايسة محمود" مقيمة بفرنسا، و"غادة محمد" و"عمر عبدالواحد" مقيمين بتركيا، و"عيد محمود" مقيم بقطر، و"طارق محمد" مقيم بتركيا، و"هشام أحمد" مقيم بأمريكا، و"نبيهة محمد" مقيمة بألمانيا، و"حسام الدين النجار"، و"أحمد محمد"، و"مصطفي محمد".
