أعلنت الجمعية الدولية لضحايا التعذيب في الإمارات تدشين أولى فعالياتها الأوروبية من جنيف، لتسليط الضوء على "الانتهاكات غير الإنسانية الممنهجة التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق سجناء الرأي"، أمام المواطنين الأوروبيين.
وقالت الجمعية، في بيان، إن لندن ستكون محطتها التالية، بعد جنيف، وستستمر حملتها في عدد من العواصم الأوروبية الأخرى.
وذكر موقع "الإمارات ليكس" أن الجمعية ستنشط للمطالبة بإطلاق سراح "أحمد منصور"، والدكتور "ناصر بن غيث"، وجميع سجناء الرأي في الإمارات، والمطالبة بوقف جميع ممارسات التعذيب داخل مراكز الاحتجاز الإماراتية.
وأفادت الجمعية أنها تهدف من اختيارها هذه العواصم الأوروبية إلى المساعدة على رفع الوعي العام حول الانتهاكات غير الإنسانية التي تقوم بها سلطات الإمارات، وكشف قضايا التعذيب المنظم فيها، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الإمارات إلى الظهور أمام الغرب بمظهر الدولة الحديثة والمتحضرة.
ولفتت الجمعية إلى أنه قد حان الوقت لاتخاذ موقف ورفض هذه الانتهاكات الشنيعة التي تقوم بها سلطات الإمارات بحق سجناء الرأي والناشطين السلميين والسعي إلى الضغط على المسؤولين في الإمارات لوقفها.
كما وجهت الجمعية دعوة إلى جميع الأوروبيين للتوقيع على عريضة شاملة للضغط على سلطات الإمارات لوقف هذه الممارسات غير الإنسانية وعمليات التعذيب الممنهج.
وذكر البيان أن الإمارات لا تزال تتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان أو تنكرها، مشيرة إلى أن استراتيجية التقنيات الحديثة المستخدمة في الإمارات تخفي حقيقة أخرى من ممارسات التعذيب.
وشدد على أن التعذيب في مراكز الاحتجاز في الإمارات يمارس بضروب من المعاملة غير الإنسانية حيث يتعرض المواطنون والمعارضون السياسيون والناشطون للاعتقال التعسفي، كما يتم احتجازهم معظم الوقت في مكان منعزل عن العالم الخارجي، ثم يتم إخضاعهم للمحاكمة التي تعتمد على اعترافات انتزعت منهم تحت وسائل التعذيب.
وأكدت الجمعية أن ممارسة التعذيب تتم دون عقاب من قبل قادة الدولة والسلطات الإماراتية، بل يتم التشجيع على ممارستها مباشرة.
وأوردت أن التهديد بالإعدام والحرمان من الدواء والطعام والضرب والتعليق من السقف والصعق بالكهرباء والاغتصاب ممارسات تقوم بها سلطات الإمارات بحق السجناء والناشطين السلميين.
وشددت الجمعية على أنه حان الوقت لوقف هذه الانتهاكات وكشف هذه الممارسات غير الإنسانية أمام الرأي العام الأوروبي لإدانته، والتعبير عن هؤلاء الذين لا يستطيعون التعبير عن رأيهم حول هذه الانتهاكات غير الإنسانية في الإمارات.
