اشترط وزراء إسرائيليون، اليوم الأحد، أن تتضمن أي هدنة ستعقد مع حركة "حماس"، الإفراج عن جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزة لديها.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية، "إيليت شاكيد"، حسب القناة العاشرة الإسرائيلية، إن "أي اتفاق مع حماس يجب أن يضمن بقاء غزة بدون سلاح، إضافة إلى إعادة جثث الجنود المحتجزين".

وأشارت "شاكيد" إلى "ضرورة عدم تكرار الأخطاء التي ارتكبت بعد حرب لبنان الثانية التي تسببت في تعاظم قوة حزب الله اللبناني".

ونوهت إلى "ضرورة نزع السلاح وضمان الأمن كاملا وعودة الجنود قبل أي اتفاق".

من جهته، قال وزير المواصلات والاستخبارات، "يسرائيل كاتس"، حسب صحيفة "معاريف"، إنه سيعرض خطة تهدف إلى الانفصال التام عن قطاع غزة.

وأشار "كاتس" أن خطته تهدف إلى اشتراط عدم تقديم أي مساعدات للقطاع، قبل إعادة جثث الجنود.

بدوره، قال وزير البناء والإسكان، "يؤاف غالانت"، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إنه من الصعب التوصل لاتفاق طويل المدى مع حماس.

وأفاد أن الضغوط التي تمارس على "حماس" وغزة أتت بثمارها وجعلتهم يعيدون حساباتهم.

وتحتجز "حماس"، منذ عام 2014، أربعة إسرائيليين، بينهم جنديان، لم يعرف حتى الآن مصيرهما، حيث ترفض الحركة تقديم معلومات عما إذا كانا على قيد الحياة أم لقيا حتفهما، قبل إطلاق الحكومة الإسرائيلية سراح معتقلين فلسطينية.

والجمعة، ذكرت قناة "ريشت كان" الإسرائيلية، أن "الكابنيت" سيدرس الأحد، الخطة المصرية التي قدمها "نيكولاي ميلادينوف" مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، بشأن الهدنة بين (إسرائيل) و"حماس".

والإثنين الماضي، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بعض تفاصيل الخطة المصرية للتهدئة.

وأوضحت الصحيفة، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة برفقة عدد من الدول العربية، لإنهاء العنف في القطاع.