اعتبر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، أن حملة المقاطعة المغربية لبعض المنتجات، والتي ضجت بها مواقع التواصل الاجتماعي، منذ 20 أبريل/نيسان الماضي، تمهد الطريق أمام حقبة جيدة وجديدة، تعود فيها وسائل التواصل الاجتماعي من جديد للواجهة، عبر بوابة الاحتجاجات، وتبشر بهبوب ربيع عربي جديد؛ يعيد صياغة المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا.
وأرجع تقرير حديث أصدره المعهد حول "الديمقراطية الإلكترونية" أن الدافع الرئيسي وراء لجوء المواطنين إلى انتزاع الديمقراطية بأيديهم، عن طريق مقاطعة غير مسبوقة لأبرز الشركات في المغرب، تعود لما وصفه بفشل الحكومة المغربية فى تطبيق التغييرات الدستورية المُعلنة في عام 2011.
وقال التقرير إن الشباب اختار الدفاع عن مصالحه الخاصة باللجوء إلى شبكة الإنترنت التي غيرت طريقة حياة المجتمع المغربي وممارسات التواصل فيه؛ بعدما توصلوا إلى استنتاج أن الدولة ستنجح في استيعاب أي حزب يأتي إلى السلطة عبر النظام السياسي الحالي في المغرب.
وأوضح التقرير أن دولا أخرى تتبع خطى المغرب في المقاطعة، وقد يكون ذلك بمثابة "الربيع العربي الثاني"، الذي يؤدي إلى إعادة صياغة المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا؛ تمهيدًا لحقبة جيدة وجديدة من العدالة الاجتماعية، والفرص المتكافئة، والمساواة بين الجنسين والحرية الشخصية، والديمقراطية الكاملة.
وأشار التقرير إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي التي ساهمت في تسهيل إطلاق "الربيع العربي" عام 2011، تظهر بثوب جديد عبر المقاطعة الالكترونية فى المغرب، موضحا أن "الثورة الرقمية هي ثورة حقيقية، لكنها سلمية بطبيعتها وتحقق نتائج فعالة وتؤدي لا محالة إلى تحقيق الديمقراطية الإلكترونية، من جملة أمور أخرى".
ووفق وكالة "رويترز"، دفعت حملات المقاطعة التي دشنها مستهلكون الشركة المنتجة لمياه سيدي علي المعبأة، في الآونة الأخيرة، وسنطرال دانون الفرع المغربي، لشركة دانون الفرنسية، لإصدار تحذيرات بشأن الأرباح، كما استهدف المقاطعون الذين يشكون ارتفاع الأسعار أيضا محطات وقود أفريقيا وهي جزء من مجموعة أكوا التابعة لوزير الزراعة الملياردير عزيز أخنوش.
