جردت الكنيسة المصرية الأرثوذكسية راهبا من صفته الدينية، وذلك في أول تفعيل لقرارات "ضبط الرهبنة" التي أعلنها المجمع الكنسي المقدس، أعلى سلطة في الكنيسة المصرية.

وتأتي تلك القرارات في محاولة لاحتواء تداعيات مقتل الراهب الأنبا "إبيفانيوس" (رئيس دير أبومقار) شمالي البلاد في ظروف غامضة، الأسبوع الماضي، وذلك في ظل تفاقم الخلافات بين الرهبان في الدير.

وكان الراهب المجرد من صفته "أشعياء المقاري" على خلاف مع الأنبا الراحل "إبيفانيوس" رئيس دير أبو مقار الذى قتل فجر الأحد الماضي، وقد تقدم رئيس الدير الراحل بطلب للبابا تواضروس الثاني في فبراير الماضي يطلب نقل "أشعياء" من الدير وصدر بالفعل قرار باباوي بذلك إلا أن أشعياء تمكن من جمع توقيعات من زملائه تطالب بالإبقاء عليه بينهم، بلغت 45 توقيع وقد ظل في الدير حتى صدور قرار تجريده قبل قليل.

وتدور الخلافات في الدير بين تلاميذ الراهب الراحل القمص "متى المسكين" (بينهم "إبيفانيوس") وأبناء الأنبا "شنودة الثالث".

ويأتي ذلك القرار بعد تسريبات أفادت بتجريد راهبين، هما "يعقوب المقاري" و"إشعياء المقاري"، لكن مصادر كنسية نفت تلك الأنباء في وقت سابق صباح الأحد، قبل أن تؤكد الكنيسة تجريد "إشعياء" في بيان رسمي.

وأصدر اجتماع كنسي، برئاسة بطريرك الكرازة المرقسية، بابا الإسكندرية، "تواضروس الثاني"، الخميس الماضي، 12 قرارا، أبرزها وقف قبول رهبان جُدد داخل الأديرة لمدة عام، وحظر الظهور الإعلامي، وإغلاق صفحات التواصل الاجتماعي بالنسبة للرهبان.

وقالت الكنيسة في بيان، اليوم، إن اللجنة المجمعية لشؤون الرهبنة والأديرة بالمجمع المقدس (أعلى هيئة كنسية) قررت تجريد الراهب "إشعياء المقاري" (نسبة إلى الدير الذي شهد واقعة مقتل رئيس دير أبو مقار).

وأوضح البيان أن "البابا تواضروس الثاني اعتمد القرار، بعد انتهاء لجنة التحقيق مع الراهب المجرد من عملها"، ‎ونص القرار على "تجريد الراهب (من صفته الدينية) وطرده من مجمع ديره وعودته إلى اسمه العلماني، وهو وائل سعد تاوضروس".

ودعت الكنيسة الراهب المجرد إلى "التوبة وإصلاح حياته"، دون أن يوضح البيان سبب تجريد الراهب من صفته الدينية بشكل دقيق.

غير أن البيان دعا الأقباط إلى عدم تجاوز الحدود الواجبة في المعاملات والعلاقات والالتزام بتعليمات الأديرة بخصوص الزيارات والخلوات، دون تفاصيل.

وأعلن تواضروس الثاني، يوم الجمعة الماضي، غلق صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، امتثالا للقرارات الكنسية لضبط الرهبنة.

وجاءت تلك القرارات، وفق بيان للكنيسة، على خلفية مقتل الأنبا إبيفانيوس، رئيس دير "أبو مقار" في وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمال)، الأحد الماضي، حيث عُثر على جثته أمام مسكنه بالدير، في واقعة نادرة يشوبها الغموض.

وتواصل النيابة المصرية تحقيقاتها لكشف غموض مقتل الراهب البارز، وهو حادث نادر، وفق وسائل إعلام محلية.

وأعلنت مديرية أمن محافظة البحيرة، في بيان الأحد الماضي، أن جثة "إبيفانيوس" بها إصابة وتهشم بمؤخرة الرأس ووجود شبهة جنائية.

كما كشفت المعاينة الأولية استخدام مرتكب الجريمة أداة حادة لقتل المجني عليه أثناء خروجه من حجرته.

ووفقا للقوانين الكنسية، فإن عقوبة تجريد راهب من رهبنته أو كهنوته، لا تتم إلا بسبب ارتكابه مخالفات فادحة كالتورط ماليًا، أو بسبب فضائح جنسية أو بسبب اتهامه جنائيًا في أي قضية مخلة بالشرف أو تخالف القانون المصري، أو ارتكابه مخالفات عقيدة تخرجه عن العقيدة الأرثوذكسية مثل الترويج لتعاليم ضد تعاليم الكنيسة.

ومن أشهر الذين جردتهم الكنيسة عن الكهنوت، القمص "متى المسكين" حيث تم تجريده من رتبته أثناء خلاف وقع بينه وبين البابا "كيرلس السادس" وقد كان خلافا في الأمور العقائدية، ما لبث البابا "كيرلس" إلا أن أعاده مرة أخرى لرتبته الكهنوتية بعد حل الأزمة بينهما وفقا لما يرويه "المسكين" في مذكراته.

وعودة راهب لاسمه العلماني الذى ولد به، هو أول علامة على طرده من الحياة الكنسية وعودته لحياته الأولى قبل أن يترهب، حيث إنه عند الرهبنة يتم تعميده باسم جديد، ويصلى عليه الجنازة، في إشارة إلى موته عن العالم الدنيوي وانقطاعه عنه.