ألغت المحكمة الإدارية العليا المصرية، الخميس الماضي، حكما واجب النفاذ في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، امتنعت الحكومة عن تنفيذه لمدة 3 سنوات، بقبول دعوى نقابة الأطباء باستحقاقهم بدل عدوى إلى ألف جنيه (55 دولار) بدلا من 19 جنيها (دولار).

ومع صدور الحكم القضائي، انتهى المسار القانوني لبدل عدوى الأطباء، ليبقى 19 جنيها (دولار تقريبا)، لكنه لن ينهي خلافا حادا بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة المصرية.

من جانبها، تقول عضو مجلس نقابة الأطباء المصري "منى مينا": "بعيدا عن الحزن الذي يشعر به جميع الأطباء اليوم، وبعيدا عن النقاشات القانونية، التي لا يوجد معنى للدخول فيها حاليا، يهمني أن أؤكد استمرار السعي بكل السبل لحصول الأطباء على حقهم الواضح والأكيد في بدل عدوى عادل".

وأضافت عبر حسابها الخاص على "فيسبوك"، عقب الحكم: "حتى محاميي الدولة الذين كانوا يترافعون ضد الحكم كانوا يؤكدون حقنا في بدل عدوى عادل، وتقرير هيئة المفوضين تحدّث عن تدني قيمة بدل العدوى الحالي حتى أصبحت والعدم سواء".

يذكر أن الحكم الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني في عام 2015، نصّ في حيثياته على أنه "طبقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية، فإن العبء العالمي للأمراض الناجمة عن التعرض المهني للعدوى بفيروس الالتهاب الكبدي (b) يصل إلى 40%.

أما نسبة المعرضين للعدوى بفيروس الالتهاب الكبدي (c) فتصل إلى 4.4% بين العاملين في المجال الصحي.

ورفعت نقابة الأطباء المصريين، بالتعاون مع عدد من المحامين الحقوقيين، دعوى قضائية للمطالبة برفع بدل العدوى إلى ألف جنيه، وهو الحكم الذي طعن به من قبل الحكومة.

وشهدت مصر خلال السنوات الأخيرة وفاة عشرات الأطباء نتيجة العدوى من المرضى أثناء تأديتهم واجبهم.