أثار استبعاد السلطات الهندية 4 ملايين شخص في ولاية آسام (شمال شرق)، معظمهم من المسلمين الناطقين بالبنغالية من مسودة قائمة بأسماء المواطنين الهنود المعترف بهم بالولاية، جدلا واسعا، وسط مخاوف من حرب أهلية.

الخطوة تؤيدها حكومة رئيس الوزراء "ناريندرا مودي" التي يقودها الهندوس القوميون.

ويدور الحديث عن مسودة قائمة بأسماء المواطنين الهنود في ولاية آسام، المتاخمة لبنغلاديش، والتي تشهد توترات اجتماعية وطائفية منذ عقود، اعتمدت فيها السلطات 28.9 مليونا من سكان الولاية، من إجمالي 32.9 مليونا سجلوا بياناتهم.

وتشمل القائمة فقط الأشخاص أو أحفادهم الذين دخلوا الهند حتى منتصف ليلة 24 مارس/آذار 1971، عندما أصبحت بنغلاديش دولة مستقلة، وتقول السلطات إن الـ 4 ملايين شخص المستبعدين من القائمة لم يتمكنوا من تقديم وثائق تثبت أنهم أو أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل ذلك التاريخ.

وقال "عزم الحق" (50 عاما) وهو ضابط متقاعد بالجيش الهندي، تعليقا على هذه المسودة التي حملت اسم "السجل الوطني": "هذا أمر مؤسف للغاية. لا يمكنني قبول هذا السلوك .. إنني أتألم بشدة". وأضاف "لم أتوقع أبدا أن أرى هذا اليوم . فحتى بعد خدمة البلاد لمدة 30 عاما ، لن يتم تسميتي كمواطن هندي!".

وأوضح "عزم الحق"، وهو مقيم دائم في قرية شايجاون بمقاطعة كامروب في ولاية أسام "هناك حوالي سبعة أشخاص من هؤلاء (الذين لم يتم إدراجهم في المسودة) خدموا الجيش الهندي أو سلاح الجو الهندي ولكن لم تذكر أسماؤهم في القائمة. "سوف نكتب إلى رئيس الهند (رام ناث كوفيند)، بسبب التشكيك في مواطنتنا".

وتعود جذور هذه القائمة لعام 1951 ، بعد أربع سنوات من الاستقلال عن الحكم البريطاني (عام 1947) ، لتمييز المواطنين الهنود عن المهاجرين غير الشرعيين من حدود بنغلاديش ، التي كانت جزءا من باكستان.

ووصفت الحكومة البنغالية مسألة القائمة بأنها "قضية داخلية" في الهند وذكرت أن دكا لا علاقة لها بالمسألة.

وقال "حسن الحق إينو"، وزير الإعلام في بنغلاديش لمحطة (ويون) التلفزيونية الهندية، الثلاثاء الماضي: "كل ما يحدث في ولاية آسام قضية داخلية."

وأضاف "ولاية أسام هي حالة نزاع إثني محض"، وأشار إلى أن حكومة نيودلهي "لم تثر هذه القضية معنا".

كما أوضح "إينو" أن حكومة بنغلاديش "غير مهتمة ببدء أي اتصال لأنه لا توجد طريقة قوية لوقف الهجرة غير المشروعة."

ومع تأكيد الهند على المضي قدما في هذه الخطوة، وإخلاء بنغلاديش مسؤوليتها، تتزايد المخاوف حول مستقبل هذا العدد الهائل من المواطنين الذين سيصبحون بلا جنسية، في ظل حديث البعض عن خيارات ليس أخطرها السعي لطردهم من البلاد.

وقال "بيتامبار نوار" (38 عاما) من مدينة دليجان، الواقعة في الجزء الشرقي من أسام، للوكالة: "عاش أجدادنا هنا. لقد قدمنا وثائق تعود لعصر ما قبل الاستقلال (1947). لذلك ، لا شك في هذا الأمر. أعتقد أن هذا خطأ بشري أخرجني من القائمة. ولكن من المؤكد أنني سأدرج في القائمة مجددا".

"حرب أهلية"

وأثار تحرك الحكومة الهندية جدلا سياسيا هائلا في البلاد ، حيث يخشى العديد من الزعماء السياسيين من أن تؤدي هذه الخطوة إلى "حرب أهلية"، تعيد إلى الأذهان أحداث عام 1983 عندما لاحقت حشود مسلحة بأسلحة بيضاء العشرات وقتلتهم بنية طرد المهاجرين المسلمين في آسام التي تشتهر بزراعة الشاي ويدين نحو ثلثي سكانها بالهندوسية.

واعتبر "أميت شاه" رئيس حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الثلاثاء، أن هؤلاء الأشخاص الذين لم ترد أسماؤهم في القائمة هم "دخلاء" لأنهم فشلوا في إثبات جنسيتهم الهندية.

إلا أن رئيس وزراء ولاية آسام السابق "تارون جوجوي"، من حزب المؤتمر الوطني الهندي، تحدث عن وجود ثغرات في مسودة القائمة.

وأضاف: "كنا نتوقع أن تكون المسودة خالية من الأخطاء. ولكنني أعتقد أن هناك عيوبا في القائمة التي تم الإعلان عنها في 30 يوليو الماضي"، دون مزيد من التوضيح.

ويتشبث المستبعدون من قائمة "السجل الوطني للمواطنين"، بتطمينات أطلقها مسؤولون، بينهم براتيك هاجيلا، منسق المسودة، الذي قال إن الذين لم تدرج أسماؤهم "لا ينبغي أن يقلقوا".

وتابع: "هذه ليست القائمة النهائية. هذه مجرد مسودة. سيتم منح الأفراد فرصا كبيرة. يمكنهم ملء استمارة والمطالبة باستعادة أسمائهم وتقديم اعتراضات وحتى توضيحات إذا لزم الأمر".

وستبدأ عملية تقديم التظلمات في 30 أغسطس/آب الجاري وتستمر حتى 30 سبتمبر/أيلول المقبل ، وفقا لما ذكره مسؤولون هنود.

تحرك "غير مقبول"

وأدان نشطاء حقوق الإنسان هذا التحرك من جانب الحكومة الهندية ووصفوه بأنه "غير مقبول".

وقالت "بريندا أديجي"، الناشطة في مجال حقوق الإنسان: "على الحكومة أن تنشئ هيئة للتظلم بالتنسيق مع المجتمع المدني والكيانات المحايدة من داخل بلادنا، لمراجعة كل اسم".

وذكرت المحكمة العليا الهندية، التي تراقب هذه العملية ، في أمر أصدرته، الثلاثاء، إنه لن يتم اتخاذ أي إجراء على أساس المسودة.

وأضافت: "في هذا الصدد، تود المحكمة أن تشير إلى أن ما تم نشره هو المسودة الكاملة ليس إلا، ولا يمكن أن يكون ذلك أساسا لأي إجراء من جانب أية سلطة".

من جهته، قال "ديباش باتاتشارجي"، أستاذ في قسم العلوم السياسية في جامعة آسام، إن الحكومة بحاجة إلى التعامل مع الوضع "بحذر شديد".

وأضاف: "من الصعب التعليق على ما سيحدث لأنه لا توجد خطة فيما يتعلق بمصير هؤلاء الذين سيتم استبعادهم في القائمة النهائية."

كما أوضح أن هناك احتمالية أقل بأن تقبل بنغلاديش المجاورة أولئك الذين يتم استبعادهم.

وتابع "أعتقد أنه لا يمكن إعادتهم إلى أي مكان، لكن قد يتم حرمانهم من حقوقهم في التصويت أو حقوقهم المدنية".