أعلنت منظمة العفو الدولية، الإثنين، أن السلطات البحرينية قد منعت عمدا، لما يزيد على عام، توفير الرعاية الطبية المناسبة لأربعة من الناشطين المُسنّين المسجونين.

وأوضحت المنظمة أن المسجونين هم: "حسن مشيمع"، و"عبدالجليل السنكيس"، و"عبدالوهاب حسين"، و"عبدالجليل المقداد"، مؤكدة تعرضهم جميعا لمعاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة، ما يعرض حياتهم للخطر.

وتابعت المنظمة: "يعاني سجناء الرأي الأربعة جميعهم من أمراض مزمنة، وقد حُرموا من تلقي العلاج لأنهم يرفضون طلب السلطات منهم بالتكبيل بالأصفاد التي يتعين التكبيل بها لتلقي الرعاية الصحية والعقاقير الطبية الأساسية".

وقالت "لين معلوف"، مديرة البحوث ببرنامج الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: "إن أي شخص يمكن أن يسمح لنفسه بمعاملة الناس بهذه القسوة أمر لا يصدقه عقل، فهؤلاء الرجال مسنون وضعفاء ويعانون من الصعوبات الصحية الشديدة التي تصاحب أمراض مزمنة خطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري".

وأضافت: "تم سجن كل من حسن مشيمع، وعبدالجليل السنكيس، وعبدالوهاب حسين، وعبدالجليل المقداد، لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية. وكان لا ينبغي أن يعتقلوا أو يحاكموا أو يسجنوا أصلاً، ناهيك عن الاستمرار في تعرضهم للمعاملة السيئة التي تهدد حياتهم الآن. ويجب الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط".

وأكدت المنظمة: "لقد رفض الناشطون أن يُكبلوا بالأصفاد، قائلين إنهم سجناء رأي، وليسوا مجرمين. وقد انتهزت السلطات ذلك الرفض كي تحرمهم من العرض على طبيب السجن، والأطباء الخارجيين، وحتى منعوا من تلقي زيارات عائلاتهم".

وشددت على أن "معاملة السلطات البحرينية لهؤلاء الناشطين السلميين، المسجونين بشكل غير قانوني، إنما تنتهك القانون والمعايير الدولية بشأن معاملة السجناء، وتمثل معاملة أو عقوبة قاسية ولا إنسانية ومهينة".

وقبل فبراير/شباط 2017، كان "حسن مشيمع" يتلقى زيارات من أقاربه، كما كان يُنقل من السجن لحضور مواعيد الأطباء، دون تكبيله بالأصفاد، وهو يرتدي ملابس مدنية.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذا هو الحال بالنسبة للسجناء السياسيين الثلاثة الآخرين أيضا.

وفي 1 أغسطس/آب 2018، بدأ "علي مشيمع"، ابن "حسن مشيمع"، إضرابا عن الطعام أمام سفارة البحرين في لندن احتجاجا على ما يتعرض له والده من سوء معاملة على أيدي سلطات السجون البحرينية.

وقالت "لين معلوف": "السلطات ملزمة بضمان معاملتهم بطريقة إنسانية، وعلى وجه الخصوص، وفقاً للحد الأدنى من المعايير المنصوص عليها في قواعد نيلسون مانديلا، بما في ذلك تلقي الرعاية الطبية الكافية والاتصال بأقاربهم".

وأوضحت المنظمة: "نظرا لضعف هؤلاء السجناء وعمرهم، فلا يوجد خطر منهم للهروب أو تهديد سلامة السجناء أو الموظفين الآخرين. وهذا يعني أن تكبيل هؤلاء السجناء بالأصفاد هو إجراء عقابي بحت من قبل السلطات".

ويحتاج "حسن مشيمع" إلى حوالي 10 أنواع من الأدوية المختلفة لضغط الدم، ومرض السكري، وتهيج المسالك البولية، ومرض النقرس. وقد نفدت منه بالكامل الآن أقراص السكري العادية، ويجب الحصول على حقن الأنسولين في زنزانته، وفقا للمنظمة.

ولا توفر له إدارة السجن هذه الحُقَن بصورة منتظمة بما فيه الكفاية، وترفض أن تمده بأدويته الأخرى الذي يحتاج إليها.

وقد حُكم على الرجال الأربعة بالسجن المؤبد في 2011، بسبب قيادتهم لاحتجاجات سلمية واسعة النطاق ضد الحكومة، وفي نفس القضية، تلقى 9 ناشطين آخرين أحكاما تتراوح بين 5 سنوات والسجن مدى الحياة، وقد تم إطلاق سراح 2 منهم منذ ذلك الحين.

واتخذت البحرين، ذات الغالبية الشيعية وتحكمها عائلة مالكة سنية، إجراءات صارمة تستهدف ما تعتبرها تهديدات منذ احتجاجات الربيع العربي بالمملكة في 2011 والتي قادها الشيعة بالأساس وتم قمعها بمساعدة دول خليجية مجاورة.

وتتهم جهات حقوقية دولية السلطات في البحرين بإجراءات تبدأ بالاعتقال ويمكن أن تنتهي بإسقاط الجنسية والترحيل، فيما تنفي المملكة أي اتهامات لها بارتكاب انتهاكات.